[تنوع أسلوب مالك في التعبير اللغوي عن مسائل الفقه]
:
ونستطيع أن نتبين مظاهر هذا العمل اللغوي في "الموطأ" على أنحاء متعددة:
1 - منها ما يرجع إلى القصد إلى الحقائق الشرعية لتنزيلها على محالها بحسب ما أدى الإمام إليه اجتهاده في ضبط المعنى المقصود من ذلك اللفظ الشرعي. وذلك مثل لفظ "العرية"، فقد ورد في الحديث "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرية"، (¬1) PageV02P1014 # ففسرها مالك وبين وجه الرخصة فيها في الموطأ بما جاء مخالفا لبعض المذاهب وموافقا لبعض في ما هي العرية، كما بسط ذلك ابن رشيد في بداية المجتهد. (¬1)
ومثل ذلك أيضا الحديث الذي جاء بأن "رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العربان"، قال مالك: "وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما، أو أكثر من ذلك أو أقل، على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة، فما أعطيتك لك باطل بغير شيء". (¬2)
ومن هذا الباب أيضا "النهي عن الملامسة والمنابذة"، وما فسر به مالك ماهيتهما، وتحقق معنى الضرر فيهما، والفرق بين معناهما ومعنى "بيع الأعدال على البرنامج". (¬3) ومن ذلك أيضا: تفسير "الركاز" بأنه دفن الجاهلية، خلافا لمن يفسره بالمعادن. ومنه أيضا تفسير "النجش" الذي في الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، قال مالك: "والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها، فيقتدي بك غيرك". (¬4) ومثل هذا النحو من تقرير الحقائق الشرعية وافر جدا في الموطأ. PageV02P1015
2 - وهناك نحو ثان يرجع إلى التعبير عن صورة من الأحكام أو باب منها بعبارة لم ترد لذلك الباب بخصوصه في لسان الشرع، ولكنها استمدت من تعبير شرعي، فلا يختلف عن المعنى المقصود. فانتزعت للمعنى المقصود، وخصصت به، وأصبحت حقيقة عرفية فيه، كتعبير الإمام في الموطأ عن ميراث الولد والدهم أو والدتهم باسم "ميراث الصلب"، وهو التعبير الذي شاع بعد ذلك بين الفرضيين؛ قال القاضي أبو بكر ابن العربي في شرحه على الموطأ المسمى "القبس": إن مالكا - رضي الله عنه - هو أول من عبر بهذه العبارة أخذا من قوله تعالى: {يخرج من بين الصلب والترائب (7)} [الطارق: 7]. (¬1)
3 - ونحو ثالث يرجع إلى تعبير تقرر عند فقهاء المدينة من قبل اعتمده مالك وعبر به، وطبقه على محله، وفصل صوره، كما في لفظ "العهدة" في تقسيمها إلى عهدة الثلاث، وعهدة السنة، وتخصيصها بالرقيق. (¬2) PageV02P1016 # 4 - ونحو رابع يرجع إلى التصرف بالاختيار بين لفظين وردا مترادفين في استعمال الحقائق الشرعية، ووقع الاقتصار على أحدهما حتى أصبح تخصيصه بذلك مصطلحا عرفيا، وذلك مثل اختيار لفظة "القراض" على لفظ "المضاربة". قال ابن رشد الجد في كتاب المقدمات الممهدات في القراض: "هذا اسمه عند أهل الحجاز. وأما أهل العراق فلا يقولون قراضا ألبتة، ولا عندهم كتاب القراض. وإنما يقولون مضاربة، و (عندهم) كتاب المضاربة". (¬1) ومن ذلك الحبس في مقابل الوقف، وقد قال ابن رشد في المقدمات أيضا: "فأما الحبس والوقف فمعناهما واحد، لا يفترقان في وجه من الوجوه". (¬2) وقد استعمل الفقهاء - مالكية وغير مالكية - كلا من اللفظين بمعنى واحد، إلا أن الإمام في الموطأ أكثر من استعمل لفظ الصداق وإن استعمل لفظ المهر أحيانا. (¬3)