وإذا ثبت أن المفردات المستعملة في المصطلح الفقهي منها ما يرجع إلى الحقيقة الشرعية ومنها ما يرجع إلى الحقيقة العرفية، فإن النظر في المقارنة النسبية بين القسمين يفيد أن الأكثر الغالب هو الراجع إلى الحقيقة الشرعية المتبع فيه التعبير القرآني أو الحديثي. يتضح ذلك جليا لمن يرجع إلى مصنفات السنة الأولى، فيرى أن تراجم الأبواب التي بنيت عليها المصنفات هي تراجم الأبواب التي بنيت عليها كتب الفقه في عامة المذاهب منذ القرن الثاني إلى اليوم، كما يتضح ذلك أيضا لمن يريد أن يختبر هذه القضية بأن يعمد إلى ألفاظ من كتب الفقه القديمة أو الحديثة يعرضها على المعاجم المصنفة في لغة الحديث، مثل "مشارق الأنوار" لعياض و"النهاية" لابن الأثير، فيرى أن الأكثر منها ما هو من لغة الحديث، وأن أقلها ما هو من مصطلحات (¬1) الفقهاء التي قلنا إن شأنهم فيها شأن غيرهم من أصحاب العلوم.
كان عمل الفقهاء استنباطا للأحكام من أدلتها، وتحقيقا لمناط الأحكام من معانيها وعللها، وقياسا للفروع على أصولها. فكانت بذلك نصوص الكتاب والسنة التي يسميها الإمام الغزالي "المدارك القولية"، هي قوام تفكيرهم وتعبيرهم، فلم يكن من داع لأن يستعملوا من الألفاظ ما يخرج عن تلك الدائرة إلا لأحد أمرين:
الأول: وصفهم لما يسلكون في فهمهم للمعاني، وتقديرهم للصور التي ينزلون عليها الأحكام المستنبطة من مسالك ذهنية تختلف باختلاف اجتهادهم. وتلك هي صناعة الفقه التي تنتج تقدير الأحكام الشرعية مما يرجع إلى الدليل، PageV02P1009 # والعلة، والحكم وأقسامه، والقياس، والاستحسان، وقول الصحابي، وعمل أهل المدينة، وسد الذرائع.
الثاني: تعبيرهم عن صورة الأقضية التي لم يسبق عنها في لسان الشرع، وتناولها الفقهاء لبيان الأحكام الشرعية المنطبقة عليها، بإدخال الجزئيات تحت كلياتها وإلحاق الأشياء بأشباهها.
أما الأمر الأول، فإن الإفصاح عنه لم يكن رائجا في القرن الأول الهجري، قرن الجيلين الأولين: جيل الصحابة وجيل التابعين؛ لأن الفقهاء من الجيلين الفاضلين كانوا يفتون في الحوادث ببيان ما ينبغي من فعل أو ترك، ولم يكونوا يعبرون عن التقديرات الذهنية التي يعتمدون عليها في أنفسهم للتوصل إلى معرفة الحكم. فلم يكن الفقه مذاهب ذات أصول يتميز بعضها عن بعض بما تتميز به المذاهب والمناهج، ولم يتخذ الفقه صورة المذاهب إلا من ابتداء القرن الثاني، لما بدأ الفقهاء يعبرون عن استدلالاتهم وتقديراتهم، ويناقش بعضهم بعضا في ذلك بما يتبين به اختلاف المذاهب بين فقهاء الأمصار، على نحو ما تجد في المراسلات التي بين الإمامين مالك بن أنس والليث بن سعد في حجية عمل أهل المدينة وما نجد في كتب الإمام الشافعي من بحث في حجية الاستحسان وحجية عمل أهل المدينة، وغير ذلك مما تولد منه علم أصول الفقه.
وأما الأمر الثاني - وهو تسمية صورة الحادثات، وأنواع المعاملات والعقود - فقد كان الفقهاء يعبرون في ذلك عما يسألون عنه مما يجري بين الناس، فكان يتلاقى في تعبيرهم ما يسمي به الناس الأشياء وصور العقود المسؤول عنها مع ما يختار الفقيه من مسالك التعبير عن ذلك وعن وجه الحكم الشرعي المتعلق به.
ومن مجموع هذين الأمرين يتبين أن رواج الألفاظ العرفية الفقهية غير الواردة في لسان الوحي لم يشع إلا من القرن الثاني، وأن بعض تلك الحقائق العرفية هي التي تكونت بها نواة علم أصول الفقه فانفصلت عن علم الفقه، وذهبت تكون PageV02P1010 # علما قائما بذاته، ومختصا بمصطلحاته وتصانيفه، ولا يدخل في موضوع بحثنا هذا. وإن البعض الآخر من تلك الحقائق العرفية - التي بدأت تشيع في القرن الثاني وهو محل نظرنا في البحث - هو الذي كون عنصر المصطلح الفقهي الأخص الذي اتفقت المذاهب في كثير منه، واختلف بعضها عن بعض في باقيه. وهو الذي أخذ يتسع وينمو في القرون الموالية، ويبعد فيه ما بين المذاهب، بحسب ما اقتضاه توفر المباحث الفقهية وتفتقها وتفننها.