2 - ومنفعة حاصلة للمقرض، وهي وجدان ما يشغل به معصرته بانتظام، وهذه منفعة عظيمة في جانب المنفعة الحاصلة للمقترض، لما تقدم من أن صاحب المعصرة لا يعدم من يعصر في معصرته بدون هذه المعاملة، إلا أن ذلك لا ينتظم أو لا يطرد.
فصارت هذه المنفعة من منافع السلف المشتركة بين المقرض والمقترض. وإذا كانت المنفعة المنجرة عن السلف مشتركة بين المقرض والمقترض، ففي المذهب المالكي خلاف في جوازها، وإليها أشار ابن الحاجب في مختصره وخليل في شرحه المسمى بالتوضيح، ولنذكر كلامهما ممزوجا المتن بالشرح، قال: "وشرطه (أي القرض) أن لا يجر منفعة للمقرض، (¬1) أي سواء تمحضت للمقرض أو اشترك فيها مع المقترض، أعني أن تكون المنفعة لهما على السواء، أو منفعة المقرض أكثر. وأما إذا كانت منفعة المقترض أكثر، فسيتكلم عليها [المصنف]، (¬2) أي في قوله الآتي: وفي سلف السايس (¬3). ثم قال: "وفي سلف السايس بالسالم في زمن المسغبة، والدقيق والكعك للحاج بدقيق في بلد بعينه قولان، (¬4) والمشهور المنع في المسألتين، والشاذ لسحنون"، (¬5) أي بالجواز، "وقيد اللخمي المشهور بما إذا لم يقم دليل على إرادة نفع المستسلف فقط، وأما إذا قام فيجوز". (¬6) PageV02P997 # وأصل المسألة في تبصرة اللخمي في باب بيوع الآجال، ونصه: "قال مالك في الحاج يتسلف الدقيق أو السويق أو الكعك يحتاج إليه، ويقول: أوفيكه بموضع كذا ببلد آخر، لا خير فيه. ولكن يتسلف ولا يشترط، وقال سحنون في الحمديسية (¬1): لا بأس بذلك للحاج ونحوه للضرورة، ولولا الشرط لم يسلفه، وهو أحسن". (¬2)
وقصدهم من المنفعة المنجرة للمقرض في هاتين المسألتين هي منفعة أخذ السالم مع كون السلف سائسا، ومنفعة قبض الطعام في البلد الذي يريده المقرض دون أن يقبله في حيث يشاء المقترض.
ونحن إذا نظرنا إلى ما تشتمل عليه هذه المعاملة نجدها ترجع إلى اعتبار الحاجي القريب من الضروري، فإن خضارة غلة الزيتون تكثر حاجتهم إلى اقتراض المال لإقامة خدماتهم، وأصحاب المعاصر بحاجة إلى إيجاد الزيتون ليعصر في معاصرهم كل يوم لئلا تضيع نفقاتهم، وأجور عمال المعاصر في بعض الأيام التي لا يحلب لهم فيها الزيتون، فيؤول بهم ذلك إلى خسائر طائلة، ولو حرم أصحاب المعاصر من هذه المعاملة لأعرض أكثرهم عن هالته الحرفة، فيحل فيها غير المسلمين، PageV02P998 # ويضطر أصحاب الزياتين إلى التعامل معهم وتلحق من ذلك أضرار شديدة تخل بالحاجي من ثروة المسلمين، لا حاجة إلى التطويل ببيانها فإنها لا تخفى.
ففي منعهم من هاته المعاملة إدخال أضرار عليهم، وليس في المنع من هاته المعاملة منفعة لخضارة غلة الزياتين، بل تدخل عليهم من منعها أضرار كثيرة. فكانت هاته المعاملة منفعة عظيمة للمقترضين، ومنفعة قليلة للمقرضين، وفيها مصلحة عامة، وهي إعانة الناس على العمل وانتشال الخضارة من الاقتراضات الربوية.
ومراد سحنون بالضرورة الحاجة الأكيدة؛ لظهور أن إسلاف الحاج الكعك والدقيق ليس من الضروري بالمعنى الأصولي الذي هو حفظ أحد الكليات الخمسة، لظهور أن الحاج لم ينحصر قوته في تلك المعاملة، بل هو يرجع إلى الحاجي. ولو كان ضروريا بالمعنى المشهور لم يقع فيه خلاف، ولذلك اعترض ابن عرفة في مختصره على أبي الطاهر ابن بشير حكاية الخلاف في إسلاف القمح السائس بالسالم في المسغبة، قائلا: "لم يحك غير ابن بشير في المسغبة إلا الجواز"، (¬1) يعني لأن المجاعة توجب الهلاك. وعليه فسحنون اعتبر الحاجة، فحكم بالجواز وألغى انجرار المنفعة. والقول المشهور نظر إلى انجرار المنفعة من السلف، ولم يعتبر الحاجة. ومدرك سحنون أقوى، ولذلك قال اللخمي: إن قول سحنون حسن.