جواز القرض برهن
(¬1)
السؤال: قد جرت عادة أرباب معاصر الزيتون بغالب جهات المملكة بأن يقرضوا شيئا من المال لمالكي الزياتين، وهؤلاء يلتزمون بعصر غلة زياتينهم بماكيناتهم. وبعد العصر يطرح بقيمة المال المقترض زيتا من المتحصل. كما جرت العادة - أيضا - بأن يقرضوا لطائفة من تجار حب الزيتون مقدارا من المال، وفي مقابل ذلك يكونون ملتزمين بعصر ما اشتروه من الحب في معصرة المقرض، ومن متحصل الزيت يسترجعون مالهم الأصلي مع معين كراء العصر، وفي بعض الأحيان يزيد المقترض من ماله الخاص في صورة ما إذا لم يوف متحصل الزيت بالخلاص. وحيث إن ظاهر فقه هذه المسألة هو باب سلف جر نفعا، فالمرغوب إفتاؤنا في ذلك.
الجواب:
إن هذه المعاملة على الوجه المذكور إذا وقعت عن رغبة من مالك غلة الزيتون، سواء كان مالك الأصل أو خضارا أو تاجرا في الغلة، لاحتياجه إلى المال ليكمل به أعماله الفلاحية أو التجارة، فدفع له صاحب المعصرة (الماكينة) مالا واشترط عليه أن يأتيه بمتحصل الغلة، سواء كان معين المقدار أو غير معين ليعصر في معصرة المقرض بالأجر المتعارف دون زيادة لأجل القرض، فهذه المعاملة من قبيل القرض، أي السلف، وهي جعل غلة الزيتون توثقة لذلك القرض، فيصير مسمى هذه المعاملة هو مسمى القرض برهن؛ إذ العقود تعطى الأسماء الشرعية باعتبار المسميات والمواهي. PageV02P995
وغلال الزيتون يجوز رهنها، ولا يضر عدم تحقق المقدار المتحصل؛ لأن الغرر في الرهن مغتفر. ولا يضر عدم حوزها في وقت القرض؛ لأن الرهن ينعقد ولو تأخر قبض المرهون، (¬1) فإن الغلة لا تحاز مرة واحدة، بل تجنى بعد النضج بطنا بعد بطن. وحيث كانت غلة الزيتون إنما تقصد لزيتها، فالمقصود من التوثقة هو الزيت الحاصل من عصرها، فلذلك لزم أن يكون عصر الغلة عند المقرض تحقيقا لمبادرة الحوز بقدر الإمكان.
ثم إن محل النظر ومناط السؤال هو ما في هذه المعاملة من انجرار منفعة لصاحب المعصرة الذي هو المقرض، وهي منفعة أجرة عصر ذلك الزيتون في معصرته. فإذا نظرنا إلى هذه الأجرة وجدنا المقترض لا مندوحة له عن دفعها، سواء عصر في معصرة مقرضه أم في معصرة رجل آخر. ولو قدرنا أن هذا المقترض لم يقترض، ولم يرغب في عصر زيتونه وباعه حبا، فلا شك أنه يبيعه بثمن ناقص عن ثمن الزيت نقصا بنسبة ما يزاد في ثمن الزيت من مصاريف العصر والخزن، وهذا أمر معلوم. فهذه الأجرة من هذا الوجه غير مسببة عن القرض، بل هي مسببة عن وجود غلة الزيتون، وناشئة عن ثمنها، وكائنة فيه تقديرا. فهي في هاته الحالة منفعة للمقرض لا مضرة فيها على المقترض، ولم يتكلفها لأجل القرض.
ثم إنا نجدها راجعة إلى المقترض في مقابلة عمل العصر ومصاريفه، فالمقترض من هذه الجهة كواحد من الناس الذين يعصرون في تلك المعصرة، فلم تبق فيها من فائدة للمقرض إلا فائدة تحقق وجود مقادير من الزيتون لتشغيل معصرته. ولو كلف المقرض أن يعصر زيتون المقترض بدون أجر لكان ذلك ضررا يدخل على المقرض لما تستدعيه المعاصر من نفقات وأجور الخدامة، فتبين من هذا أن في مثل هذه المعاملة منفعتين: PageV02P996
1 - منفعة تنجر للمقترض، وهي سهولة وجدان من يقرضه المال بدون إعنات ولا مراباة، ولولا هذا الشرط لما وجد من يقرضه إلا المرابين المفحشين. فبهذه المعاملة تنجر له الأرباح الناتجة عن عمل زيتونه، ويسلم من مخالب المرابين ومن إثم المعاملات الربوية، وهذه منفعة ضعيفة للمقترض.