وهذا تفصيل ما ألمحنا إليه فيما كتبناه سلفا بقولنا: "على أن هذا الرواج لا يخرج ماهية الديون عن أصلها الشرعي، وإذا لم يزدها قوة لا يكسبها ضعفا"، (¬1) إذ نبهنا بذلك على أنها أجدر بالزكاة من أقوى أصناف الديون التي نص عليها المتقدمون؛ لأنها تفوقها في الرواج، لنرد بذلك على خطأ من اعتقد أن ذلك الرواج يخرجها عن صفات الديون المنصوص على زكاتها، ويقربها شبها بالجلود التي يضربها السلاطين عند إفلاس خزائنهم، ويظلمون الرعايا؛ يجبرونهم على ترويجها.
وليس يلزم بحسب التعقل انحصار ثمنية الأشياء في خصوص الذهب والفضة معدنين يشاركهما في المعدنية الرصاص والصفر، (¬2) وبشاركهما في اللون واللمعان الزجاج وغيره، ولذلك لم يكن لهما فضيلة إلا باصطلاح البشر على جعلهما ثمنين للأشياء من قبل كتابة التاريخ. ولا شك أن ذلك ناشئ عن صعوبة التعاوض بالأعيان لما فيها من عسر التجزئة ومن ثقل الحمل، ومن اختلاف الأغراض، مع ما في الذهب والفضة من الرغبة للتجمل بهما من قديم تمدن البشر.
ولا شك أن الذي يستفضل أشياء عن حاجته يميل إلى الترف، فكان من الترف عندهم التجمل بالذهب والفضة لجمالهما، ولقلة المقدار الموجود منهما في PageV02P990 # العالم. ولذلك رغب فيهما من كان متفضلا، فباع ما فضل عنه بمقدار منهما، فإذا احتاج لأصول الأشياء باع ما لديه من الذهب والفضة للمتفضل بمقدار ما يحصل به على محتاجه.
فبتكرر هذا التعليل تعورفا في التعاوض فصارا الثمنيين، ألا ترى أن المتقدمين كانوا يتعاملون بهما نقارا ومصوغين، (¬1) ثم شاع ذلك مع تقادم العصور، حتى تنوسي المقصد، وحتى أشربت نفوس الناس حب هذين النقدين لذاتهما، وتنوسي السبب لكونهما صارا علامة على التفضل والغنى؟ وتعاقدت الضمائر على اعتبارهما ثمنين لسائر الأشياء، وصار التعامل بأعيان الأشياء المعبر عنه بالتعاوض يقل رويدا رويدا بمقدار تقدم الحضارة في عصر أو قطر، وكثر التعامل بالنقدين.
وإنما لم يقع التعامل بغيرهما مما هو دونهما - كالرصاص والنحاس - لكثرة وجوده، فلا يمكن حصر مقداره حتى تنضبط الثروة، إذ يمكن لكل أحد أن يقطع منه كمية فيصبح ذا ثروة وذلك فساد؛ إذ المراد أن تكون الثروة حقيقية لا تحصل إلا في مقابلة بذل الأشياء. ولم يقع التعامل بما فوقهما كاللؤلؤ والحجارة الكريمة لعز وجودهما، فلا يحصل من الكمية الرائجة منهما ما يسدد أثمان الأشياء.
ثم إن للذهب والفضة بعد ذلك خصائص مبينة في علم الاقتصاد السياسي: منها سهولة التجزئة، ومنها عدم قبولهما لاضمحلال عينهما لطول الزمان عند الخزن أو الدفن في الأرض. ومنها اتحاد جنسهما في الصفة ما لم يضف إليهما غيرهما، بخلاف غيرهما فإن منه الجيد والرديء. ومنها عسر تدليسهما لظهور الغش عليهما بسهولة. وفي هذه الأوصاف ربما فارقتهما تذاكر البنوك، إلا أن هذه الأوصاف يشبه أن تكون أوصافا طردية لا مدخل لها في التعليل لمشروعية الزكاة. والله أعلم. PageV02P991