المعنى الموجب للزكاة
:
وقد أشار المازري إلى شرح معنى النماء هذا في الأجناس المزكاة فقال: "فمن ذلك ما ينمي بنفسه كالماشية والحرث، ومنها ما ينمي بتغيير عينه وتقليبه كالعين"، (¬3) ويعني بتغيير العين دفع مقدار منه، يعني فيما إذا بيع يأتي بأكثر مما دفع فيه، وذلك بالتقليب والترويج. [وقال: ] "وكما فهم من الشريعة معنى تحديد النصاب (وهو الغنى)، فهم أيضا أن ضرب الحول في العين والماشية عدل بين أرباب الأموال والمساكين؛ لأنه أمد الغالب حصول النماء فيه، ولا يجحف بالمساكين الصبر إليه. ولهذا المعنى، لم يكن في الثمر والحب حول؛ لأن الغرض المقصود منه النماء، والنماء يحصل عند حصوله". (¬4) PageV02P987 # قلت: وبمقدار تكرر النماء تتكرر الزكاة، ألا ترى الحب والتمر يزكيان مرة واحدة، ثم لا تعاد عليهما الزكاة ببقائهما مدخرين؟ بخلاف الماشية والعين فيزكيان؛ لأنه مظنة تكرر النماء فيهما.
هذا وقد ألحقوا بهذه الأجناس كل ما شاركها في الوصف، وهو كونه غنى قابلا للنماء أو معرضا لذلك، مما لم ينص عليه في الكتاب والسنة. وذلك بطريق القياس، وسواء في ذلك أكان الوصف متحققا في الخارج أو متحققا في التقدير، وذلك ديون التجارة ونحوها، كما يأتي تفصيله في زكاة الدين. (¬1) قال ابن عبد البر في الكافي: "فمتى عوض بغيرها (الأجناس المتقدمة) من العروض معناها بالتجارة وطلب بالتصرف فيها النماء والزيادة، حكم لها بحكمها". (¬2)
فيستخلص من جميع ما قدمنا أن الزكاة مشروعة لأجل الغنى الحاصل بالمقدار والنماء، في أجناس يعد تحصيلها محصلا لما يحتاج إليه الإنسان، أو صالحا للمعاوضة به مع الغير بما يحصل من الأمور المحتاج إليها، أو بكونه قيمة لطرد التعامل بها. فكل مال من هذا القبيل يعد صاحبه غنيا في مصطلح جمهور البشر، ويجدر بأن يلحق بأقرب الأجناس لها شبها مما ورد النص فيه من الكتاب أو السنة أو أقوال الأئمة، كما ألحق الصحابة الذهب بالفضة، وألحق الفقهاء بعدهم عروض التجارة وديونها لقبولها للنماء. (¬3)
وقد نبهنا الشارع الحكيم على صحة هذا المعنى بطريق قياس العكس، حيث أسقط الشارع الزكاة على الذهب والفضة المتخذين حليا نظرا إلى انقطاع معنى قصد النماء. قال ابن العربي في أحكام القرآن عند قوله تعالى: {والذين يكنزون PageV02P988 # الذهب والفضة} [التوبة: 34]: "إن قصد التملك لما أوجب الزكاة في العروض، وهي ليست بمحل لإيجاب الزكاة، كذلك كان قصد قطع النماء في الذهب والفضة باتخاذهما حليا يسقط الزكاة، فإن ما أوجب ما لم يجب يصلح لإسقاط ما وجب، [وتخصيص ما عم وشمل] ". (¬1) وقال في القبس: "فإذا خرج المال عن أصله من النماء إلى القنية، فقد عدل به عن جهة النماء"، (¬2) فلذلك قلنا بسقوط الزكاة في الحلي المتخذ للقنية.
وعليه فلا يبعد أن يقول أحد بمشروعية الزكاة في أوراق البانكة كزكاة النقدين، بأن تكون زكاتها أوسع من زكاة الديون، فتجب فيها في كل عام على قدر قيمة رواجها في الصرف، حيث صار لها من الرواج ما للنقدين، وجعلت ثمنا للأشياء، وقصد بتقليبها النماء، وكان تحصيلها غنى معتبرا. وهي وإن كانت في الأصل حججا تحمل البنوك بمقدار ما فيها كما بيناه في غير هذا، (¬3) ولكن عرض لها من ثقة الناس بملأ المدين بها مع ضمان الحكومة وإجرائها مجرى النقدين في الرواج، كانت لذلك كالنقدين. (¬4) إلا أن رواجها خاص بحكومتها، أو بالبلاد التي PageV02P989 # لحكومتها فيها اعتبار قوي.