تعفى الكلوم بالمئين وأصبحت ... ينجمها من ليس فيها بمجرم (¬2)
ثالثها: ما اصطلح البشر على جعله عوضا للأشياء، بحيث إن من يبذله يستجلب به ما يحتاج إليه مهما دعت الحاجة بدون تريث، وذلك النقدان. فنتحصل PageV02P984 # من هذا أن الغنى يكون إما بمال ثابت، أو آيل إليه. واحترزنا بالثابت عما يسرع إليه الاضمحلال، كالبقول والثمار الرطبة، وعما لا تتوافر فيه الرغبات في جميع الأحوال، كالفواكه والتوابل والعسل.
ويؤخذ من كلام الفقهاء ضابط لما اهتدينا إليه من حقيقة المال الذي يحصل به الغنى، وذلك أن يشتمل هذا المال على وصفين وقعا في كلامهم:
أحدهما: أن يكون ذا بال، قال المازري: "المواساة إنما تكون فيما له بال من الأموال". (¬1)
ثانيهما: أن يكون قابلا للنماء؛ لأن المال إذا لم يكن قابلا للنماء أخذ في النقص فالنفاد، فيكون الغنى به ناقصا مضمحلا. قال ابن العربي في القبس: "الزكاة مختصة بالأموال النامية، أو المعرضة لذلك". (¬2) وقال المازري في المعلم: "قيل: سميت الزكاة زكاة؛ لأن أصل الزكاة في اللغة النماء، وهو الزيادة. والزكاة أداء مقرر على الأموال المعرضة للنماء". (¬3) PageV02P985 # فمظنة الوصف الأول هي التي أوجبت تقدير النصب (جمع نصاب) حتى يكون المال ذا بال، نظرا لقول المازري فيما تقدم: "وكأنه (أي الشرع) لم ير فيما دونها (أي النصب) محملا (أي للزكاة) ". ومظنة الوصف الثاني هي التي أوجبت تخصيص الزكاة بأجناس دون أخرى.
والأجناس (¬1) هي الحرث من حبوب وثمار مقتاتة، كالتمر والزيتون. وزكاة هذا الجنس ثابتة في قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141]؛ إذ الصحيح أن الحق هو "الصدقة المفروضة"، وهذا أحد ثلاثة أقوال ذكرها ابن العربي في أحكامه، وقال إنه رواية "ابن وهب وابن القاسم عن مالك في تفسير الآية". (¬2) والماشية وزكاتها ثابتة من السنة، ولم يتعرض لها القرآن. والعين من ذهب وفضة؛ لأنهما قيمة الجنسين المتقدمين، وزكاتهما ثابت بعضها بالسنة وهي الفضة، وبعضها بالإجماع المستند للقياس وهو الذهب.
قال مالك رحمه الله في الموطأ: "السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا، كما تجب في مائتي درهم"، (¬3) فقال عليه ابن عبد البر في التمهيد: "إنما قال السنة عندنا إذ لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء في تحديد نصاب PageV02P986 # الذهب، وما يروى في ذلك فهو رواية مقدوح فيها". (¬1) وقال المازري: "فأما العين فقد حد في نصاب الفضة منه خمس أواقي. وذكر ذلك في الحديث دون الذهب؛ لأن غالب تصرفهم كان بها. وأما نصاب الذهب فهو عشرون دينارا، والمعول في تحديده على الإجماع". (¬2)
وقد اعتمد الصحابة في تقدير نصابه على مقدار صرفه بالفضة، ولذلك أشار في الموطأ بقوله: "كما تجب في مائتي درهم".