ولقد اشترط الأصوليون في المجتهد أن يكون قد أحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها، بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع مما شرعه. ولا يخفى لزوم اشتراط مقدار من هذا المعنى في الاجتهاد الصغير، أعني تحقيق المناط؛ لأن الأحكام متشابهة، ولا يكاد يميزها إلا من حصلت له تلك الملكة بمقدار الاستطاعة.
ولو أن أهل العلم اصطلحوا على الاجتماع عند حلول هذه المشكلات وتدارسوها وتفاهموا فيها، حتى يصير قولهم فيها سواء، وكلمتهم واحدة، ثم أوقفوا الناس عند مرسى سفائن أفهامهم من بحار الشريعة، لكفوا الناس هم الترداد وأغنوهم عن متابعة من يهيم في كل واد. PageV02P982
مشروعية الزكاة
:
من المقرر أن الله تعالى شرع الأحكام لمصالح الخلق وحفظ نظام العالم لقوله تعالى: {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط} [الحديد: 25]. وعليه فالأحكام الشرعية منوطة بحكم وعلل ترجع إلى حفظ مصلحة أو درء مفسدة، قال الشاطبي في أول كتاب المقاصد من الموافقات إن اختيار أكثر الفقهاء أن أحكام الله تعالى "معللة برعاية مصالح العباد"، وأن المعتمد في ذلك استقراء الشريعة؛ إذ وجدناها تعلل تفاصيل الأحكام نحو قوله تعالى: {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179]. وهو استقراء مفيد للقطع، وهو الذي ثبت به القياس والاجتهاد عند علماء الإسلام. وعليه فتكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات"، وبسط ذلك بما لا حاجة إلى التطويل به. (¬1) ثم قال في مسألة تالية إن المصالح هي "ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان، وتمام عيشه، ونيل ما تقتضيه أوصافه [الشهوانية والعقلية على الإطلاق] ". (¬2)
إذا تقرر هذا، فاعلم أن حكمة
مشروعية الزكاة
هي المواساة؛ قال المازري في المعلم: "وقد أفهم الشرع أنها (أي الزكاة) شرعت للمواساة، وأن المواساة إنما تكون فيما له بال من الأموال، فلهذا حد النصب كأنه لم ير فيما دونها محملا [لذلك، ثم وضعها في الأموال النامية] ". (¬3) وكأنه [(أي الشرع) لم ير فيما دون النصاب ما PageV02P983 # يصلح] للفقير لسد خلته، حتى ينتظم عيشه كما انتظم عيش الأغنياء، وحتى لا يلجئه الاضطرار إلى ارتكاب ما يفضي إلى فساد النظام.
قلت: قد أومأ الشرع إلى أن علتها - أعني مظهر حكمتها - هو الغنى، لما ورد في حديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم". (¬1) فقوله: "تؤخذ من أغنيائهم" إيماء، وهو من مسالك التعليل، وعرفوه وعرفوه بأنه اقتران الوصف بحكم لو لم يكن مسوقا للتعليل لكان ذكره عبثا. فالغنى هو قلة الاحتياج للغير بالتحصيل على واحد من ثلاثة أشياء:
أولها: ما يدفع الحاجة بذاته، كالطعام الذي يستخرج من الأرض والحيوان، واللباس الذي يستنتج من الحيوان، قال تعالى: {والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون (5)} [النحل: 5]، وقال: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين (80)} [النحل: 80].
ثانيها: ما يدفع الحاجة بتعويضه، كالقدر الزائد على حاجة الإنسان مما ذكرناه، فإنه يستبدل بذلك القدر غيره مما يحتاج إليه، وهو أصل التبايع. وقد كان العرب يتبايعون بالتمر والطعام والحيوان، ويدفعون ذلك أثمانا في العقار، وصدقات في الزواج، ويتداينونها ويقضون بها الديون. وكان لهم مع ذلك الفضة والذهب، وهو أقل. قال زهير: