ولا شك أن الديون المتقررة في الذمم الصحيحة هي أموال ضرورة إمكان قبضها. وهذه الأوراق المالية وإن كانت ديونا، إلا أنها قاربت النقدين في سرعة الرواج ودوامه، بحيث يحصل من هي بيده طلباته من دون احتياج إلى استخلاصها من ذمم من هي في ذمته، أعني البانكات، ومن دون احتياج المبذولة إليه إلى البحث عن ملاء أصحابها وصحة التداين بها. ولو قيل بإسقاط الزكاة عنها لتعطلت زكاة ثروة عظيمة عن المسلمين، وذلك ما لا يرضاه هذا الدين المبين.
[وبهذا يعلم أن من أفتى بسقوط الزكاة عن هاته الأوراق قياسا على سكة الجلود (¬1) لم يصور له حقيقة هاته الرقاع حتى يعلم الفرق بين بينها وبين المقيس عليه؛ لأن شرط القياس انتفاء الفارق المعتبر؛ لأن تلك الجلود مظلمة وليس لها رأس مال يرجع عليه، فلذلك لا مطمع لصاحبها في استخلاص مقدارها. وإن كانت أوراق البانكة قد شاركتها في اعتبار رواجها كرواج النقدين، فإنما ذلك لشدة ثقة الناس بالدين، كما علمت. على أن هذا الرواج لا يخرج ماهية الدين عن أصلها الشرعي، وإذا لم يزدها قوة لا يكسبها ضعفا. PageV02P979
والعجب لمن جعل أوراق البنوك عروضا، فزعم أن لا زكاة فيها حتى تكون تجارة. وهل سمعنا أن أحدا يتخذ هاته الأوراق للتجارة في أعيانها فتجد عنده رزما للبيع! ولو كانت كذلك لكانت الورقة ذات ألف فرنك تساوي خمسة صانتيمات نظرا إلى كونها قطعة من الكاغد عليها صورة، ولما كان وجه للتفاوت بين ورقة ذات ألف فرنك وورقة ذات خمسمائة فرنك مستويتين حجما وتلوينا. وكيف يقدم على الإفتاء بسقوط الزكاة عن ثروة عظيمة رائجة متعامل بها في معظم البلاد؟ ] (¬1)
محمد الطاهر ابن عاشور
باش مفتي المالكية بتونس
جمادى الأولى سنة 1349 ه PageV02P980
لحوق الأوراق النقدية بأصناف الزكاة
(¬1)
أما بعد، حمدا لله على ما شرع من سننه وأحكامه، وقيض للفقه في الدين من جهابذة أعلامه، وكشف لهم مشكل المعاني مسفرا عن لثامه، والصلاة والسلام على رسوله غيث الكون المخمد لقتامه، والمقرب دين الفطرة على أطراف تمامه، وعلى آله وأصحابه الواقفين عند حدوده، المتسمين باتسامه،
فقد كثر في أندية أهل العلم دوران الكلام على إجراء الزكاة في الأوراق المالية، وكثر التردد في إلحاقها بالأصناف المزكاة أو المعفاة، فتوقف كثير من الطائفة العلمية في محصولها بإلحاق فروعها بأصولها. وقد تقدم إلينا بعض الأصحاب والأبناء الأنجاب في أن نكتب في ذلك ما قررناه لهم غير مرة، فوجب أن نقيد لهم ما أحاط به العلم، وبلغ إليه الفهم.
وقد كتبنا في تفريع ذلك ما فيه مقنع لمن يروم الوقوف عند القواعد المسلمة في كتب الفروع، ونشر ذلك بجريدة "الوزير" الغراء. (¬2) وبقيت لنا لمحة شطر مقصد الشريعة من الزكاة، أردنا أن نقدمها أيضا لأهل النظر حتى ينبجس لكلا الفريقين شرب محتضر، فنقول: PageV02P981
لا شك أن لهذه الحوادث المكان الأسمى لدى علماء الفقه في الدين، لأن عبء الخطأ فيها محمول على عواتقهم. كيف وقد أودعت لديهم أمانة حفظ الدين وفهمه ليؤدوها في أمثال هذه الأحوال؟ ! وهل يظهر مصداق كون الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان إلا لما تستنبطه أفهام علمائها؟
فإن الفقيه في الدين هو أحق الناس بأن يكون عالما بحاجات أهل زمانه ومصالحهم، والحريص على حفظ مقاصد الشريعة بتفصيل مجملاتها؛ لأن أسس الدين قد أحكمها الله تعالى يوم قال: {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: 3]، وتفاريع قواعد الأحكام قد كفانا مهمها الأئمة - رضي الله عنهم -، وتعذر أو كاد الالتحاق بشأوهم. غير أن هناك مقاما لا مناص للعالم الفقيه من الثبات به، ألا وهو مقام الإلحاق المعبر عنه بتحقيق المناط، المعرف في أصول الفقه بأنه إثبات العلة في آحاد صورها، والمعبر عنه عند الفقهاء بتطبيق الكلية على الجزئية، وهو النوع من الاجتهاد الذي لا ينقطع ما دام دين الإسلام ودامت له علماؤه. (¬1)