وأما القسم الرابع وهو الدين من فائدة (أعني: الذي استفاد ربه كسبه من غير أن يكون قد بذل مقداره أو بدلا عن مقداره من يده، وذلك مثل أن يرث دينا، أو يوهب له، أو كان مهر امرأة تقرر بذمة زوجها، أو معين خلع تقرر بذمتها، أو ثمن إجارة الشخص نفسه أو كراء مسكنه، أو يكون ثمن عرض استفاده بوجه من هاته الوجوه وباعه بدين مؤجل)، فهذا لا يزكى ما دام في الذمة حتى يقبض ويحول الحول عليه بعد قبضه. قال في الوسالة: "وإن كان الدين أو العرض من ميراث PageV02P971 # فليستقبل حوله بما يقبض منه". (¬1) ويلحق بهذا القسم أن يكون الدين ثمن عرض كان بيده للقنية ثم باعه بدين، فإن كان الدين على الحلول فلا زكاة عليه فيه حتى يقبضه، ويستقبل به حولا من يوم قبضه. وإن كان الدين مؤجلا فلا زكاة عليه حتى يقبضه إن كان مضى حول على يوم التبايع. (¬2)
وأما القسم الخامس وهو الدين من غصب (أعني: بقاء المغصوب المثلي بذمة غاصبه إلى أن يدفعه)، فقال ابن رشد: "المشهور أنه يزكيه زكاة واحدة ساعة يقبضه (كدين القرض) ". (¬3)
هذه أقسام الديون، وقد تحصل أن منها ما يزكى ولو قبل قبضه وهو دين الوديعة ودين المدير، ومنها ما يزكى عند قبضه. ومنها ما يزكى بعد مرور حول من يوم قبضه. وشرط هذا التفصيل في زكاتها أن لا يكون صاحبه قد ترك قبضه فرارا من الزكاة. وإنما يتصور هذا في غير دين الغصب وفي غير دين الوديعة والمدير؛ لأن فيها الزكاة كل سنة، وذلك دين القرض ودين الفائدة ودين المحتكر]. (¬4)
فأما إن كان رب الدين يمكنه قبضه فتركه فرارا من الزكاة، ففي ذلك طريقتان: الأولى طريقة ابن عبد البر في "الكافي" وابن الحاجب في مختصره عن ابن القاسم أنه تجب فيه الزكاة كل عام، ولم يفصلا فيه. والثانية طريقة ابن رشد في "المقدمات" بالتفصيل. (¬5) PageV02P972 # فأما دين الفائدة إن كان غير ثمن عرض مستفاد ولا ثمن إجارة بدن أو كراء مسكن، فلا زكاة فيه قولا واحدا، إن كان قصد بتأخير قبضه الفرار من الزكاة. وأما إن كان ثمن عرض مستفاد أو ثمن إجارة بدنه أو كراء مسكنه، فابن القاسم يرى زكاته لكل حول، وغيره لا يرى ذلك. وأما الدين الذي هو من ثمن عرض اشتراه للقنية ثم باعه، فإن قصد بتأخير قبضه الفرار من الزكاة، وجبت زكاته لكل حول قولا واحدا، ولم يتكلم على غيرهما. (¬1) وتبعه خليل فقال: "ولو فر بتأخيره إن كان عن كهبة أو أرش لا عن مشترى للقنية وباعه لأجل وعن إجارة أو عرض مفاد قولان". (¬2)
والأظهر هو ما لابن عبد البر وابن الحاجب من وجوب زكاة ما قصد بتأخيره الفرار من الزكاة مطلقا؛ لأن إمكان القبض يصير الدين بمنزلة العين الناضة. فتأخير قبضه للفرار من الزكاة مقصد فاسد تجب المعاملة بنقيضه، كما قالوا في نظائرها في باب الزكاة، مثل من فرق بين مجتمع أو جمع بين مفترق في زكاة الماشية، (¬3) ومثل من باع إبله قبل الحول بذهب فإنه يزكي الثمن لئلا يصير تحيلا تنهدم به مقاصد الشريعة من التشريع. (¬4) PageV02P973 # [ولم يسم ابن عبد البر ولا ابن رشد مخالف ابن القاسم في هاته المسألة، وقال ابن الحاجب: "ما لم يؤخر قبضه فرارا من الزكاة، وخولف"، (¬1) فقال خليل في التوضيح: "ظاهر قوله: وخولف، أن غيره من الأصحاب مخالف له". (¬2) ولكن كلام ابن عرفة في مختصره يشعر بأن المخالف له ظاهر المدونة، وفيه بحث لابن غازي (¬3) في شفاء الغليل لا نطيل به. (¬4) كما أن توجيه صاحب التوضيح لمخالفة من PageV02P974 # خالف ابن القاسم توجيه ظاهر الرد. ولذلك قال اللقاني في حاشية التوضيح: "إن ابن الحاجب يشير إلى أن قول ابن القاسم هو المشهور، ومثله كلام ابن عرفة"]. (¬1)