وهذا النوع الثالث من البنوك يتعاطى أعمال القسمين الأولين أيضا، وكلها إما أن تكون من تأسيس الشركات التجارية، أو أفراد التجار، أو تؤسسها الدولة مثل البنك الفرنساوي. (¬1)
والقسم الثالث منها الذي يروج أوراقا لا بد له من ضمان الحكومة واطلاعها على مقدار رأس ماله، وعلى برنامج نظامه مع الاتفاق معها على المقدار الذي يمكن ترويجه من الأوراق على نسبة مصطلح عليها عند علماء الاقتصاد بين رأس المال والترويج، لتحصل بمراقبة الدولة لها وضمانها في أعماله ثقة الناس بالأوراق التي تروجها، فتروج بينهم رواج النقدين، وليدخل المدلسون لأوراقها تحت قانون العقوبات الصارمة المؤسسة لمدلسي النقود.
فتذاكر البنوك هي أوراق مالية مقدرة بمقادير من السكة الرائجة، ويستحق حاملها قبضها من البانكة المروجة لها. ولها رواج النقود في البلد الذي تأسست فيه، بحيث إنها حجج ديون مضمونة حالة محصلة على ثقة الناس في الوفاء بها، وتيسير استخلاص ما فيها في كل وقت إلا في أحوال نادرة الحصول. PageV02P969
حكم زكاة الأوراق المالية المعبر عنها بتذاكر البانكة
:
علمت مما تقدم أن أوراق البانكة حجج ديون، فتأخذ في الزكاة أحكام زكاة الدين. (¬1) وزكاة الدين ملحقة بزكاة النقدين؛ إذ الدين مال متقرر بذمة المدين يمكنه الوفاء به عند طلبه أو لأجل، فهو مال وغنى معتبر. وكان شأن الدين أن يزكى كل سنة؛ لأنه مال ثابت بمنزلة عين مكنوزة. إلا أن الشارع رخص ألا يزكى في بعض أحواله حتى يقبضه رب الدين خشية أن يعترضه ما يمنع قبضه، كما نقل ذلك ابن شاس في كتاب "الجواهر" وخليل في "التوضيح" عن أشهب رحمه الله. (¬2) ثم الدين باعتبار إجراء الزكاة فيه تختلف أحكامه، فمنه ما يزكى كلما مر عليه الحول، ومنه ما يزكى عند قبضه من المدين، ومنه ما يزكى بعد أن يقبضه رب الدين ويمر الحول عليه من يوم قبضه.
[والدين باعتبار إجراء الزكاة فيه خمسة أقسام: دين من وديعة، ودين من تجارة، ودين من قرض، ودين من فائدة، ودين من غصب. (¬3) فأما دين الوديعة - وهو المال الذي تحت المودع - فحكمه أن يزكيه المودع (بالكسر) لكل سنة تمر على أصل اكتساب نصابه، كما صرح بذلك ابن عبد البر في الكافي. (¬4) وأما دين التجارة فلا يخلو، إما أن يكون صاحبه التاجر مديرا أو محتكرا. فالمدير، وهو الذي يشتري ويبيع ما يشتريه بالسعر الحاضر إذا وجد ربحه، ولا ينتظر نفاق الأسواق ولا شدة PageV02P970 # الرغبات، فهذا حكم ديون تجارته كحكم سلعه، فيجعل لنفسه شهرا من السنة يقوم فيه ما عنده من السلع وما عنده من الديون، ويزكي قيمة جميعها كما يزكي ما عنده من العين. (¬1)
وأما المحتكر وهو الذي لا يبيع السلع حتى يجد نفاقا في السوق وربحا قويا ويترصد الرغبات، فهذا لا يزكي ديونه حتى يقبضها، ويكون قد مر الحول على أصلها. وإذا اجتمعت لتاجر واحد إدارة واحتكار، فقال ابن رشد في البيان: ظاهر المدونة أنه يغلب الإدارة على الاحتكار. (¬2)
وأما القسم الثالث وهو دين القرض، فحكمه أن يزكى زكاة واحدة عند قبضه ولو مرت عليه سنون إن كان صاحبه تاجرا محتكرا. وأما إن كان تاجرا مديرا، فقال ابن رشد: ظاهر المدونة أنه يلحقه بديون تجارته، فيقومه كل سنة ويزكيه. وقال ابن حبيب: لا يلحقه بها، بل هو فيه كالمحتكر. (¬3)