القول الثاني: يؤخذ من الموجود مطلقا، وهو قول أشهب؛ لأن الأصل إخراج زكاة كل مال منه، واستثنى الشرع الماشية فلا يؤخذ الرديء منها، فيبقى ما عداها على الأصل.
القول الثالث: إن كان التمر نوعا واحدا أخذ منه جيدا كان أو رديئا، وإن كان أكثر من نوع أخذ من الوسط. وهذا قول ابن القاسم، وروايته في المدونة. (¬2) وهو المشهور، وبه الفتوى. ولذلك قال خليل: "وأخذ من الحب كيف كان، كالتمر نوعا أو نوعين، وإلا فمن أوسطهما". (¬3)
إلا أن قول خليل "أو نوعين" سهو، ولذلك انتقده الحذاق من شراحه، والصواب: كالتمر نوعا واحدا، وإلا فمن أوسطها. (¬4) PageV02P961
التعامل بالأوراق المالية
(¬1)
نشرت جريدة "العصر الجديد" (ص 3، العدد 6، 23 شوال 1338/ 1920) الأسئلة الآتية حول الأوراق المالية:
ما هو حكم "الكوارط" المالية في الصرف؟ وهل النسيئة فيها تمنع أم لا؟ وهل المنع عند اعتبارها عروضا يتحقق في النسيئة مفاضلة أم لا؟ وما العلة في التحرم عند إلحاقها بالنقدين: هل التعليل بالذات للنقدية أو اتخاذها أثمانا؟ وما هي أحكام الضرورة فيها؟
فأجاب المصنف بما يلي:
حكم الربا في
التعامل بالأوراق المالية
:
يطلق الربا في اصطلاح الفقهاء على معان:
أحدها: ربا الجاهلية، وهي الزيادة في الدين لأجل التأخير.
الثاني: التفاضل في بيع الشيء بجنسه من أجناس وردت في السنة، (¬2) وسمي ربا الفضل.
الثالث: التأخير في بيع الشيء بجنسه من تلك الأجناس، وسمي ربا النسيئة. PageV02P962
الرابع: البيوع التي تؤول إلى الربا، وهي التي تعتريها تهمة كون التعامل بها على الصفات المذكورة فيها، لأجل التوصل إلى نوع من أنواع الربا المتقدمة.
فأما إجراء أحكام الربا بالمعنى الأول على المعاملة فيها، فلا حاجة للتنبيه عليه لوضوحه، إذ كل ما أدى إلى انتفاع المتسلف ممن سلفه فهو حرام، سواء كان التعامل بالنقدين أم بغيرهما.
وأما إجراء أحكام الربا بالمعنيين الثاني والثالث، فهو متصور فيها؛ إذ لا يقصد التعامل بذواتها حتى تباع الورقة بورقتين أو تباع الورقة بمثلها نسيئة، وإنما النظر إلى قيمتها.
وأما إجراء أحكام الربا بالمعنى الرابع، فهو محل النظر ومناط السهم من الوتر، ولا بد أن نلم بما يحتمل من صور التعامل بها ثم ننزله على أحكامه ونلهم شارده بزمامه. وذلك أن إعطاء الورقة قد يكون في شراء أشياء، وقد يكون لقبض قيمتها نقدا، وقد يكون مبادلة لها بورقة أو أوراق أخرى. وفي كل إما أن تعطى الورقة لمن هي دين عليه، أعني "البانكة" التي روجتها أو تعطى لغيرها. فتلك ست صور.
فأما تسليمها لمن هي دين عليه، أعني "بانكتها"، فإن كان لقبض قيمتها عينا فهو اقتضاء دين وهو صحيح، وإن كان لقبض أوراق أخرى تساويها فهو استبدال حجج، كما يكون له دين على آخر في صك واحد فيستبدلانه بصكوك متعددة وهو جائز.
وقد يتوهم بادئ النظر أنه فسخ دين في دين، ولكن لا توجد حقيقة فسخ الدين في الدين منطبقة عليه؛ لأن تلك الحقيقة عبارة عن أن يكون شيء في ذمة شخص فيفسخه شيء آخر لا يتعجله رب الدين، أي بتجديد دين آخر عوضه. وإنما يقع ذلك غالبا مع اختلاف جنسي الدينين، وقد يكون مع اتحادهما بزيادة في الثاني ليتوصل في الحالين إلى المراباة مستورة تحت صورة دين جديد. (¬1) PageV02P963 # وعلل منعه بما ذكره الإمام المازري في شرح التلقين بأن التأخير لا يقع غالبا إلا وقد زاد المدين لرب الدين في مقدار ما يعطيه له لو عاوضه عن دينه بدون تأخير، وهذه الزيادة في القيمة لأجل التأخير كسلف جر نفعا. (¬1) وعليه فلما اتحد الدينان وانتفت الزيادة انتفت العلة، وكان ذلك مجرد استبدال حجة ولا قصد لتجديد التداين. وأما تسليمها للبانكة لشراء أشياء فذلك جائز؛ لأن بيع الدين بغير جنسه جائز بشروط، وهي موجودة.