بخلاف السقي بالماء المجلوب بالآلات أو بالثمن؛ فإن السقي يتوقف عليه وجود الزرع والثمر، إذ لا يوجدان بدون ماء، فالماء مع الأرض هما الركنان لتكوين الزرع، قال تعالى: {أفرأيتم ما تحرثون (63) أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون (64)} [الواقعة: 63, 64]، ثم قال: {أفرأيتم الماء الذي تشربون (68) أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون (69)} [الواقعة: 68, 69]، وقال: {وجعلنا من الماء كل شيء حي} [الأنبياء: 30]، وقال: {فلينظر الإنسان إلى طعامه (24) أنا صببنا الماء صبا (25) ثم شققنا الأرض شقا (26) فأنبتنا فيها حبا (27) وعنبا وقضبا (28) وزيتونا ونخلا (29)} [عبس: 24 - 29].
فجعل الأصل صب الماء وشق الأرض، وكان شأن الماء أن يجعل في الأرض بدون كلفة، فهو ينزل عليها مطرا أو ينساق إليها سيحا أو واديا. فكان الإنفاق على جلب الماء للزرع أو الغرس يكلف صاحبه كلفا غير معتادة في الغالب، وهو مضطر إلى ذلك الإنفاق لتحصيل الزرع إذ بدونه لا ينبت. فلذلك كان حريا بالحط عن جالبه من المقدار الواجب أداؤه في الزكاة.
وبهذا التقرير يظهر الفارق بين الماء المجلوب بالدواليب وبين التسميد بالفسفاط والخدمة بالآلات الجديدة، وهو فارق مؤثر يمنع قياس هذه على ذلك، وإن تساويا في أصل الكلفة والنفقة.
ثالثها: بيان إخراج القيمة عينا عوضا عما وجب دفعه في زكاة الحبوب والثمار، وذلك أن الأصل هو أن تدفع الزكاة من عين ما وجبت فيه، لكن إذا أجبر المزكي على دفع القيمة - كما هو واقع في دفع العشر عندنا بتونس - فذلك مجزئ، نص عليه في المدونة. على أن ابن القاسم روى عنه صاحباه أبو زيد ابن أبي الغمر PageV02P959 # وعيسى بن دينار أنه يجزء إخراج الثمن نقدا بدلا عن الحبوب والأنعام دون العكس ولو بدون جبر، إلا أنه رآه مكروها، وفي هذه الرواية توسعة على الناس اليوم.
ويشهد لصحة هذه الرواية ما ثبت في الصحيح أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال لأهل اليمن: "ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة". (¬1) وكتب أبو بكر - رضي الله عنه - في فريضة الصدقة: "ومن بلغت عنده في الصدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنه تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو عشرين درهما". (¬2)
رابعها: أن من كان ثمره كله نوعا واحدا سواء كان من جيد التمر أو من رديئه هل يخرج الزكاة من عين ثمره أو يخرجها من وسط أنواع التمر؟ وهذه مسألة نبه عليها ابن الحاجب في المختصر بقوله: "وفي الثمار ثالثها المشهور إن كانت مختلفة فمن الوسط، وإن كانت واحدا فمنه". (¬3) قال شراحه:
القول الأول: أنه يؤخذ من الوسط مطلقا كالماشية، وهو قول عبد الملك بن الماجشون، ورواه ابن نافع، وهو ظاهر الموطأ (يعني فيما رواه مالك رحمه الله في زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال: "لا PageV02P960 # يؤخذ في صدقة النخل الجعرور، ولا مصران الفارة، ولا عذق ابن حبيق، قال: وهو يعد على صاحب المال، لا تؤخذ منه الصدقة". (¬1) وقد تكون في الأموال ثمار لا يؤخذ الصدقة منها، من ذلك البردى وما أشبهه، لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره، وإنما تؤخذ من أوساط المال).