زكاة الحبوب
(¬1)
لما صدرت مني الفتوى في
زكاة الحبوب
التي نشرتها مجلة "الهداية الإسلامية" الغراء في الجزء 3 من المجلد 11، ورد علي أربعة أسئلة من بعض أهل العلم يتطلب زيادة البيان، فأردت أن أبسطها هنا زيادة في التبيين، ورجاء للتهمم بمقام "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين". (¬2)
أولها: في بيان حال ما شاع على ألسنة بعض طلبة العلم يتناقلونه أن النصاب الشرعي ل
زكاة الحبوب
والثمار هو قفيزان بالقفيز التونسي الذي هو مائة واثنان وتسعون صاعا بالصاع التونسي.
والجواب عن هذا أن النصاب هو ما بينته في الفتوى، فإني اعتبرت فيه التقدير الشرعي على المذهب المالكي المستند في تقديره إلى صاع المدينة المأثور عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو الذي سماه مالك رحمه الله في الموطأ المد الأصغر والمد الأول أيضا، ويقابله المد الأكبر وهو المد الهشامي المنسوب إلى هشام بن إسماعيل المخزومي أمير المدينة في خلافة عبد الملك بن مروان، وهو يساوي مدين من المد النبوي.
والنصاب خمسة أوسق شرعية، وهي ستة أقفزة وربع قفيز بالقفيز الشرعي. وذلك المقدار قد صيرته إلى المكيال التونسي المستعمل الآن والمشتهر في كثير من العالم بقاعدة الرجوع إلى تصيير الصاع النبوي إلى ما يسعه من الماء، وتصيير ذلك المقدار من الماء إلى ميزان الأوقية والدرهم الشرعي. PageV02P957
ولا التفات إلى غير ذلك من التقادير التي عالجها كثير من الناس فلم يحصلوا على طائل، إذ انتشروا في طرق التقريب بأسماء المكاييل المختلفة باختلاف العصور والبلدان، مع أن أسماء المكاييل والموازين غير منضبطة المسميات ولا متحدة في بلدان المسلمين، فهنالك المدني والمكي والبغدادي والشامي والقرطبي والقيرواني والمصري والتركي وفروعها.
وحسبك أن لنا في القطر التونسي في القديم عدة مكاييل وموازين تتحد أسماؤها وتختلف مسمياتها باختلاف المدن واختلاف أصناف المكيلات والموزونات، فيوجد القفيز التونسي والقفيز الباجي لكيل الحبوب، ويوجد المطر التونسي والمطر السوسي لكيل الزيت، ويوجد الرطل العطاري والرطل الخضاري. فالمرجع إلى التقدير الشرعي، فهو الذي يتضح به الواجب في الزكاة.
ثانيها: طلب توجيه الفرق بين عدم اعتبار مصاريف الأرض في مثل الكراء والتسميد بالفسفاط وبالغبار حيث جعلناها غير موجبة لإخراج نصف العشر، وبين اعتبار الشريعة السقي بالآلات والدواليب والماء المشترى موجبة لإخراج نصف العشر في زكاة الحبوب والثمار.
والجواب أن بيان الفرق في ذلك أن المنصوص في السنة الصحيحة والذي أخذ به أئمة فقهاء الأمصار أن لا ينقص المقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار عن العشر إلى نصف العشر إلا فيما يسقى بالدواليب والنواعير ونحوها مما فيه نفقة على جلب الماء للسقي، ولم يلتفتوا إلى مصاريف الخدمة والغبار مع أنها لا تخفى. وكذلك التسميد بالفسفاط وغيره، وكذلك الحرث والدرس بالآلات التي تستدعي نفقات.
وتوجيه ذلك فيما يظهر لي أن تسميد الأرض واستعمال الآلات الحديثة للحصد والدرس لا يتوقف عليه حصول الحب والثمار، بل إنما يزيد به المقدار المتحصل منهما أو يفيد الفلاح سرعة في استحصال نتائج فلاحته بحيث يستطيع PageV02P958 # بيعها باكرا والأمن عليها من العاهات ومن التلاشي وإعادة حرث أرضه باكرا. وذلك كله يستفيد منه الزارع أو الغارس زيادة ثروة، مثل استفادة فرص التجارة، فيتعين الأداء على ذلك المتحصل، ولا وجه للنقص منه. فهو كالأداء على أرباح التجارة؛ لأنها أموال مستفادة من بزيادة العمل.