واعلم أن المرجع في تقدير نصاب الزكاة للدرهم الشرعي، وهو الذي يساوي ثلاثة غرامات من الفضة الخالصة، وهذا الدرهم هو المسمى بدرهم الكيل. وإنما سمي بدرهم الكيل؛ لأن الخليفة عبد الملك بن مروان رحمه الله جعل الدرهم الشرعي هو وحدة المكاييل. قال فقهاؤنا: الدرهم الشرعي هو المسمى بدرهم الكيل، وهو خمسون حبة وخمسا حبة من مطلق الشعير. وسمي درهم الكيل؛ لأنه بتكييل عبد الملك بن مروان (أي بتحقيقه)، ولأنه تقدر به المكاييل الشرعية من أوقية ورطل وصاع ومد.
أما درهم النقد فأصناف شتى في العصور المختلفة من عصور الإسلام، كما هو الحال في المكاييل. والدرهم الشرعي هو درهم من دراهم النقد في عصر الدولة الأموية والدولة العباسية، والعبرة بالدرهم الذي بينته. وأما تذاكر البانكة المعبر عنها بالكوارط، فإنها تعتبر مقاديرها المرسومة عليها، فالنصاب من كوارط بنك فرانسا والجزائر هو مقدار سبعمائة فرنك فأكثر، ويخرج عنها ربع العشر، أعني اثنين ونصفا في المائة. وذلك لأن الكوارط هي في الأصل بمنزلة ديون وأمانات عند PageV02P953 # شركات البنوك مع إمكان قبض مقدار ما يرسم بها، فبذلك كان لها حكم المال الناض على قول ابن القاسم رحمه الله في مثل هذا النوع من الديون حسب تحقيق نحارير المذهب، كابن عبد البر وابن رشد وخليل وابن عاشر. ثم إن هذه الديون المعبر عنها بكوارط البانكة بلغت بسبب قوة الثقة بالشركات المدينة بها وضمان الحكومات فيها إلى أن صار لها من الرواج بين الناس مثل ما للنقدين، فكانت جديرة بأن تأخذ أحكام النقدين، إذ الأحكام منوطة بالمعاني لا بالألفاظ.
وأما زكاة التجارة، فالتجارة قسمان: إدارة واحتكار. وأما الإدارة فهي غالب أنواع التجارة التي يقرر أصحابها أرباحا مناسبة لإقامة تجارتهم، بحيث يكثر عندهم البيع وتجديد السلعة. فهؤلاء يقومون سلعهم في مبدإ كل عام، فإذا بلغت قيمتها حد النصاب بأحد النقدين - وهو في تونس الفرنك؛ لأنه الرائج في التعاقد - فيخرجون زكاتها ربع العشر. وكذلك أرباحهم الناضة بأيديهم أو المؤمنة في البنوك، يزكونها إذا مضى حول على رأس المال. وكذلك الديون التي لهم على الناس إذا كانت في محل ثقة وأمانة مع إمكان استخلاصها، ويطرحون الديون التي عليهم من جملة أموالهم، ويزكون ما فضل بعد طرح الديون. (¬1)
وأما الاحتكار فهو المعبر عنه في اصطلاح التجار بالتجارة الميتة التي يطلب أصحابها أرباحا عظيمة، حيث لا يبيعون إلا قليلا. فهؤلاء لا يزكون إلا إذا باعوا السلعة بعد حول فأكثر من اليوم الذي زكوا فيه أثمانها، فيكون عام كل واحد من هؤلاء متعددا. فلكل سلعة نصاب عامها الخاص بها، فيجب عليهم ضبط ذلك بالتحرير لئلا يؤخروا زكاة كل سلعة باعوها عن وقت وجوب زكاتها. PageV02P954
ومصارف الزكاة مجموعة في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} [التوبة: 60] , وهم الذين يبعثهم الأمير لاستخلاص الزكاة وكتابة مقاديرها ونحو ذلك، فيأخذون أجورهم على خدمتهم من أموال الزكاة. {والمؤلفة قلوبهم}، وهم الذين دخلوا في الإسلام حديثا، {وفي الرقاب} أي عتق العبيد، {والغارمين}، وهم الذين عليهم ديون في غير معصية، أو في معصية وثبتت توبتهم منها، ولم تكن لهم أموال فاضلة تدفع منها ديونهم ولو كانت لهم عروض تكفي عيالهم، {وفي سبيل الله وابن السبيل} وهو الغريب إذا لم يجد مالا في بلد غربته في طريق سفره. (¬1)