زكاة الأموال
(¬1)
اصطلح أهل تونس على أن جعلوا يوم عاشوراء هو يوم إخراج زكاة أموالهم، والظاهر أنهم اعتبروا في ذلك أن المحرم هو مبدأ السنة العربية الإسلامية الهجرية. ولعلهم كانوا في هذه الأقطار يبتدئون في المحرم عقد شركات التجارة، وتنتهي عنده المحاسبات بين الشركاء وتقويم سلع التجارة.
ولعلهم في تعيينهم شهرا لإخراج
زكاة الأموال
تابعون لاصطلاح سابق في صدر الإسلام، يشير إليه ما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ في باب الزكاة في الدين: أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كان يخطب فيقول: "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه، حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة". (¬2) قال شراحه: وذلك PageV02P950 # في شهر رجب. (¬1) ولم يتكلم شراح الموطأ في هذا الأثر بكلام شاف؛ فمنهم من سكت، ومنهم من أجمل، وذلك دليل حيرتهم فيه. وذكر أبو الوليد الباجي في المنتقى احتمالات في المراد منه كلها مدخولة. (¬2)
وكلام الموطأ صريح في أن هذا الكلام كان يتكرر من عثمان في هذا الشهر من كل عام، لقول الراوي: "كان يقول". فقول عثمان: "فمن كان عليه دين" إلخ، يعين أن يكون مراد عثمان بقوله "زكاتكم" زكاة النقدين وما في معناهما من التجارة PageV02P951 # والديون. فيدلنا ذلك على أن المسلمين كانوا قد جعلوا شهر رجب مبدأ العام التجاري، ففيه يعقدون عقود القراضات، ويتحاسبون على الديون. وهذا من المعروف في كل قطر أن يكون لهم شهر يعتبرونه مبدأ سنة نوع من المعاملات، نظير ما عندنا بتونس في أكرية الرباع وفي أكرية الأرضين.
فمن لم يكن ضابطا لمبدأ حول النقدين عنده (ويكثر عدم الضبط في ذلك) يصير إلى الحول المعين عند أصحاب المعاملات، فيزول الإشكال الذي عرض لشراح الموطأ في هذا الأثر. ولولا أن أهل تونس في القديم اعتبروا هذا المعنى كما اعتبره الذين خاطبهم الخليفة الثالث، لما جاز لأحد تأخير زكاته إلى وقت معين إذا كان قد مضى على النصاب عنده عام، فإن مرور الحول على نصاب زكاة المال المقتنى يختلف باختلاف أحوال اجتماع نصب الأموال عند أربابها. والأمر سهل إذا عسر ضبط مبادئ الأعوام بالنسبة لغالب الناس، فيجعل يوم عاشوراء هو وقت زكاة النقدين والتجارة.
فأما زكاة النقدين، فهي في الذهب والفضة المسكوكين، وفي قطع الذهب والفضة غير المعدة للباس المأذون فيه شرعا، إذا مر عليها حول وهي في ملك صاحبها. فأما الذهب فتجب فيه الزكاة إذا بلغ منه مقدار عشرين دينارا شرعيا فصاعدا، مضى عليها الحول. والدينار الشرعي وزنه أربعة غرامات وعشرون سنتغرام من الذهب الخالص غير المخلوط. وحيث كانت السكة الذهبية في ممالك العالم المتمدن مخلوطة على نسبة تسعين غراما وأربعين سنتغرام من سكة الذهب المعروفة، أعني مقدار أربع عشرة قطعة وخمسي قطعة من قطع اللويز، وذلك صرف ألف وتسعمائة وخمسين فرنكا فصاعدا بحساب رواج اللويز (¬1) اليوم في صرفه بسكة الفضة أو بكوارط البنك. (¬2) وإذا كان الذهب أكثر خلطا بالنحاس كذهب تونس PageV02P952 # المصوغ المعبر عنه بذوق تسعة، يكون النصاب منه ضعف هذا المقدار تقريبا، ويخرج المزكي على جملة ما عنده من الذهب ربع العشر، أعني اثنين ونصفا في المائة.
وأما الفضة فنصابها مائتا درهم، والدرهم وزنه ثلاثة غرامات من الفضة الخالصة. وحيث كانت الفضة المسكوكة في الممالك المتمدنة مخلوطة بنسبة 83 جزءا ونصف في المائة من الفضة وستة عشر جزءا ونصف في المائة من النحاس، فنصاب الفضة ستمائة غرام فضة خالصة، فإذا زيد عليها ما يعادل ما في الفضة من الخلط يكون نصاب الفضة 700 غرام من سكة الفضة، وذلك مقدار سبعمائة فرنك فصاعدا من سكة فرنسا وتونس الفضية الرائجة الآن بالمملكة التونسية. وعلى هذا التقدير يجري العمل في بلاد الإسلام بنسبة صرف الغرام من الفضة، ويخرج المزكي عن ذلك ربع العشر.