وأحسبهم ما أحدثوا ذلك إلا لتيسير سرعة كيل الأعطية من بيت المال، وما يؤخذ على التجار وأهل الخراج من الأرزاق العائدة إلى بيت المال. ولكنهم كانوا لقرب العهد ولدقة الضبط في مأمن من المخالفة لمقدار الصاع النبوي، ولذلك نجدهم يقدرون تلك الأصواع المتداولة بينهم بما يوازي الصاع النبوي.
فلما اتسعت الأقطار وتباعدت العهود، تطرقت الغفلة أو الجهالة رويدا بمقدار الانتساب بين مكاييل الأمصار وبين الصاع النبوي، ومن ثم تجد الفقهاء إذا أرادوا أن يقدروا المكاييل الشرعية قارنوها بمقادير مكاييل أمصارهم وموازينها من مكي وشامي وبغدادي وأندلسي، كما يراه المزاول كتب الفقه. PageV02P942
ومن العجب أن زجت الغفلة ببعض أهل العلم في اعتقاد أن الأخذ بما هو محقق الوفرة أسلم؛ لأنه أحوط؛ لأن فيه يتحقق مقدار الصاع النبوي وزيادة! وقد غفلوا عما يفوت بذلك من فضل اتباع السنة، وعما يجر إليه ذلك من الإجحاف؛ إذا كانت بعض المكاييل الرائجة أو التي ستوجد ناقصة عن مقدار الصاع النبوي.
وقد روى البخاري في كتاب الأيمان عن منذر بن الجارود عن أبي قتيبة البصري عن مالك عن نافع، قال: "كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - المد الأول، وفي كفارة اليمين بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال أبو قتيبة: قال لنا مالك: مدنا أعظم من مدكم (يعني البركة والفضل)، ولا نرى الفضل إلا في مد النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال لي مالك: لو جاءكم أمير فضرب مدا أصغر من مد النبي - صلى الله عليه وسلم - بأي شيء كنتم تعطون؟ قلت: كنا نعطي بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي؟ " (¬1)
وفي "المعيار" نقل جواب الحفار والقاضي (¬2) عن سؤال عن العمل بقول فقيه قال إن زكاة الفطر بالوزن إعطاء أربعة أرطال من الطعام ما نصه:
"وأما الفقيه الذي قال إن زكاة الفطر تخرج بالوزن أربعة أرطال، فقد أخل بقاعدة شرعية. فإنه لو استفتاه رجلان يجب على أحدهما قمح؛ لأنه قوت بلده، فأفتاهما بأن يخرج كل منهما أربعة أرطال، فقد جزمنا بأن أحدهما خالف السنة؛ لأن الصاع النبوي إن كان يسع أربعة أرطال من الشعير، فإنه يسع أكثر من ذلك من القمح والعكس بالعكس. فإنا وجدنا أهل المدينة لا يختلفون في أن مده - صلى الله عليه وسلم - ليس PageV02P943 # أكبر من رطل ونصف ولا أقل من رطل وربع. وقال بعضهم: هو رطل وثلث، وليس هذا اختلافا، ولكنه على وزانة المكيل من تمر أو بر أو شعير". (¬1)