وأما ما ذكره من أن العلماء أفتوا للمرحوم محمد علي باشا خديوي مصر، فهو يشير إلى فتوى صدرت من مفتي الإسكندرية خاصة. وحاصل تلك الفتوى أن ولي الأمر له أن يمنع الناس من تحبيس أملاكهم فيما يستقبل سدا للذريعة واستنادا لقول من قال بمنع الوقف؛ لأن أمر الأمير متى صادف قولا مجتهدا فيه نفذ. هذا حاصلها. PageV02P937
وهي فتوى مختلة المبنى من جهتين: إحداهما أن استناده لسد الذريعة باطل لما ذكرناه آنفا من أن الذريعة ثلاثة أقسام، ولا يشتبه على الناظر أن الحبس إذا كان قد يقصد منه المحبس حرمان الوارث هو من القسم الثاني من الذريعة المجمع على عدم سده لاتفاق العلماء على قبول الحبس، في حين أن الذريعة المذكورة ملازمة له على رأي هذا المفتي من وقت وجوده. وأما الجهة الثانية، فهي قوله استنادا لقول من قال بمنع الوقف، إذ قد علمت أن هذا القول لا يصح الاستناد إليه لشذوذه. PageV02P938
الصاع النبوي
(¬1)
حقيق على علماء الإسلام أن يتهمموا بضبط الأسماء التي يناط بها أمر أو نهي في الدين ضبطا يساير مختلف الأعصار والأمصار، كي تجري أمور الديانة على سبيل واضحة بينة، لا يعتريها تردد ولا يخالجها انبهام. وحق على الأمة أن تطالب علماءها ببيان ذلك لها، حتى تكون على بينة من الأمر، وحتى تجري أعمالها في أمور دينها على طريقة سواء، وإن اختلفت الأسماء وتباعدت الأقطار والأنحاء.
ولا يحسبن أحد من أولئك أو هؤلاء أن في إجراء تلك الأعمال على إجمال أو إبهام معذرة لهم في الوفاء بحق التكليف، ولا أن في الأخذ بالاحتياط والأحوط كفاية لهم؛ لأن ذلك لا يتأتى في كثير من الأحوال، ولأن الاحتياط عبارة عن عمل يصير إليه العلماء عند تعذر أو تعسر العمل بأمر مضبوط. فهو من فروع ما يسمى في علم الأصول الاستدلال، وإنما يصار إلى الاستدلال عند استفراغ الجهد في طلب الدليل، ثم العجز عن تحصيله.
فأما الأخذ بالأحوط، فهو عبارة عن اختيار أحد الأمرين المتعارفين عند عدم ظهور وجه يرجح اعتبار أحدهما دون الآخر. فيكون الأخذ بالأحوط طريقا من طرق الترجيح عند التعارض، وهو آخر المرجحات. وإنما يصار إلى الترجيح إذا تعارض دليلان، ولا تعارض قبل البحث عن الدليل وعن معارضه.
وقد جرى تقدير نصب زكاة الحبوب والثمار وزكاة الفطر وكفارات الأيمان وفدية الصيام وغير ذلك بالصاع والمد والوسق، فكانت من الأسماء الشرعية المجهول مسماها اليوم عند طوائف جمة. وقد نشأ هذا الجهل من تفريط المسلمين في PageV02P939 # ضبط كثير من أمور دينهم، وتغلب العادات والاصطلاحات عليهم في شؤون مجتمعهم. فإذا نظرنا إلى الزكاة وجدنا أهل كل بلد لا يضبطون مقدار النقود الرائجة عندهم من الذهب والفضة بمقدار الدينار والدرهم الشرعي، ولا يضبطون مقادير المكاييل الرائجة عندهم بما هو المطلوب في إخراج الزكاة، داخلين في ذلك كله على التسامح ومحكمين الأسماء دون المسميات والألفاظ دون المعاني.