فإذا نظرنا إلى الحبس باعتبار ما يعرض له من المقاصد السيئة نجده أنواعا:
الأول: الحبس على المصالح العامة، المسمى بالحبس العام وبالخيري، وهذا لا يتهم فاعله على قصد حرمان الوارث، ولا على تغيير المواريث.
الثاني: الحبس على نوع معين من الأجانب عن المحبس، وهذا قريب من الأول.
الثالث: الحبس على بعض الأبناء دون بعض، أو على شروط تخالف الفريضة، كاشتراط التأيم في استحقاق الأنثى من البنات، واشتراط أن يكون الذكر والأنثى سواء. وهذا قد يتهم فاعله بأنه تذرع به إلى تغيير أحكام الميراث، فعاجل بإعطاء ماله لورثته على مقادير مخالفة لما يأخذونه لو مات. وهذه التهمة غير ملتفت إليها شرعا؛ لأن تحويز العطية في حياته وصحته ينفي عنه قصد تغيير الميراث، إلا أناسا لهم حالات نادرة لا يلتفت إليها في التشريع. فليس الحبس مما اشتمل في ذاته على مفسدة معتبرة شرعا؛ لأنه لو كان مشتملا على مفسدة في ذاته لما أباحه الإسلام وندب إليه.
فبقي علينا أن ننظر هل طرأت على الحبس عوارض في عصرنا جعلته مشتملا على مفسدة؟ وقد ادعى الفاضل المقترح أن الوقف مشتمل على مفاسد. ونحن لا نتكلم على المفاسد التي يؤذن كلامه باعتبارها ذاتية للوقف، مثل كون الوقف حجرا على المستحق، وحجرا للعقار الموقوف؛ لأن تلك الصفات ثابتة للوقف من وقت مشروعيته. وقد ألغتها الشريعة، فدل إلغاؤها على أن ما يتخيل فيها من مفسدة الحجر أمر وهمي، وقد أشرنا إلى إبطاله في كلامنا آنفا. وإنما نتكلم على ما يشعر به PageV02P928 # كلامه من المفاسد الطارئة على الأوقاف، وهي اضطراب هناء عيش مستحقيه، وتجزئة ريع الوقف أجزاء صغيرة، وكثرة الخصومات بين المستحقين، وإجبار المرء على البقاء في الإشاعة، ومخالفة الفرائض الشرعية، ليس كمن يدير لحساب نفسه.
فأما اضطراب هناء عيش المستحقين للوقف فقد استدل عليه بكثرة الأموال المحجوزة تحت يد وزارة الأوقاف عن مستحقي الأوقاف في مصر في سنين حتى بلغت في عام 1327 ه إلى مليون جنيه. ولم أدر مراده بهذا: هل كان هذا الحجز لأجل مطالب على المستحقين؟ فإذا كان كذلك، فكم على الأملاك من عقلة ومن حجز، ولولا أن تلك العقارات وقف لبيعت على المدينين، إذ لا فرق بين تداين مالك الرقبة وتداين مالك المنفعة. وإن كان لأجل غيبة بعض المستحقين، فذلك حفظ لأموالهم. وعلى كل تقدير لا يستطيع أحد أن يظهر فرقا من هذه الناحية بين ما يعرض لمالك رقاب العقار وبين ما يعرض لمستحق ريع الوقف.
وأما تجزئة الوقف أجزاء، فذاك في أوقاف قليلة، وهي الأوقاف التي ليس فيها ترتيب الطبقات. أما معظم الأوقاف فهي جارية على شرط ترتيب الطبقات، بمعنى أن الأبناء لا تدخل مع الآباء، وأن من مات عن أبناء خلفوه في حظه من الوقف. فهذا النوع لا يرد عليه المصير إلى أجزاء صغيرة. على أن النوع الآخر - وهو الوقف على الذرية كلهم - لا يخلو عن فائدة؛ لأنه يحصل من أنصباء مجموع أفراد العائلة الواحدة مال له بال.
وأما تصرف الناظرين، فهذا خلل يمكن تلافيه بأن لا تجعل على الأوقاف نظار إلا في الأحباس الخيرية، أعني العامة، وفي صورة ما إذا أساء المستحقون التصرف في الوقف بالإهمال أو إرادة إبطال الوقفية، وفيما إذا اشترط الواقف إسناد وقفه لنظر من عينه بالشخص أو بالوصف.