هل في الوقف مصلحة أو مفسدة؟
المصلحة ما فيه الصلاح العام أو الخاص، والمفسدة ما فيه الفساد أي الضرر العام أو الخاص. فكون الفعل مصلحة أو مفسدة له معنيان:
أحدهما: أن يترتب عليه صلاح خالص أو فساد خالص، أي فيه صلاح حيثما وقع، كالإيمان بالله والرسول، وحماية بيضة الإسلام، ويكون فيه فساد حيثما وقع كالشرك بالله، وتكذيب الرسول عليه السلام، وإهلاك الحرث والنسل. PageV02P925
وثانيهما: أن يترتب عليه صلاح مخلوط بالفساد، أو فساد مخلوط بصلاح، للخصوص أو العموم. والأقسام كثيرة، أمثلتهما غير عسيرة كإحراق عمر بيت رويشد الثقفي الذي جعله مأوى للدعارة، فذلك صلاح مخلوط بإفساد مال ينتفع به الناس. وكشرب الخمر والمقامرة، فهما فساد مخلوط بصلاح بشهادة قوله تعالى: {قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس} [البقرة: 219].
والشرائع جاءت لجلب الصلاح ودفع الفساد، فقد حكى الله عن بعض رسله قوله: {إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت} [هود: 88]، وقال تعالى: {والله لا يحب الفساد (205)} [البقرة: 205]. وإذا تمحضت المصلحة أو المفسدة، فحكم الشريعة جلب المصلحة ودرء المفسدة بدون تردد، وإذا اختلطت المصلحة والمفسدة فحكم الشريعة اعتبار الأرجح من الأمرين استنباطا من قوله تعالى: {وإثمهما أكبر من نفعهما} [البقرة: 219]. وربما اعتبرت الشريعة جانب المفسدة وإن كانت مرجوحة، إذا كان رجحان المصلحة على المفسدة غير قوي، ولذلك قال أئمة الأصول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. (¬1)
ثم المصلحة والمفسدة قد تكونان ذاتيتين للفعل، وقد تعرضان للفعل عروضا. فإن كانتا ذاتيتين، كان للفعل حكم مستمر مناسب لما فيه من قوة المصلحة أو المفسدة، فيكون الفعل ركنا من الدين أو واجبا أو مندوبا، ويكون بالعكس كبيرة أو PageV02P926 # حراما أو مكروها. وإن كانت المصلحة أو المفسدة عارضتين لفعل في بعض الأوقات كان الفعل ذريعة، فيأخذ حكما عارضا مناسبا لعروض المصلحة أو المفسدة له، وذلك هو الأصل المسمى في أصولنا بسد الذريعة، أي ذريعة الفساد.
والذي استقر عليه أمر العلماء أن الذريعة إن غلب إفضاؤها إلى الفساد وجب سدها، كما عدل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تجديد الكعبة على قواعد إبراهيم، وقال لعائشة: "لولا حدثان قومك بكفر، لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين". (¬1) وإن ندر إفضاؤها إلى الفساد ألغيت ولا تسد، كما ألغى الشرع ذريعة زراعة العنب إلى عصره خمرا، وألغى ذريعة حفر الآبار إلى ما قد يسقط فيها من إنسان أو حيوان لندرة وقوع ذلك.
فالحبس في حد ذاته - أي: بقطع النظر عما يعرض له من مقاصد المحبسين السيئة - هو مصلحة واضحة، لما فيه من الصلة، وإحداث المودة بين المعطي والمعطى، وإغاثة الملهوف، وإغناء المحتاج، وإقامة كثير من مصالح المسلمين، وتسديد ضرورياتهم العامة. فقد أغنت الأحباس خير غناء عن المسلمين في عصور كثيرة، لا سيما العصور التي أساء فيها ولاة الأمور التصرف في أموال بيت المال وبذورها وأفقروا بيت المال.
فلولا أن وجد المسلمون في تلك الأحوال أوقاف أسلافهم على إقامة مصالحهم فسددوا بها ضرورياتهم، للحق بهم ضرر كثير وفساد كبير. وقد أظهر PageV02P927 # المسلمون في العصور المظلمة إعراضا عن الوقوف بأبواب أناس لا يعبؤون بمصالحهم، ولا يعدون العدد لنوائبهم، وكرما عن مناقشتهم الحساب فيما جالت فيه أيديهم، فاعتبروا بيت المال كالمعدوم، وانبرى أهل الفضل منهم لإقامة مصالح العموم. وذلك مما يسجله لهم التاريخ في مقام السخاء والشمم، والصبر على الأذى، واجتناب أسباب الفتنة والثورة وشق العصا.