غير أن فقهاء الحنفية استحسنوا قوله، وجعلوا القضاء به، لما فيه من تيسير التحبيس على الناس ترغيبا في حصول المنافع الراجعة لمراجع خيرية من مصالح المسلمين. فلو اشترط تحويز المحبس عليهم في حياة المحبسين لانكف كثير منهم عن التحبيس؛ لأن خلع المالك ملكه عن نفسه أمر صعب على النفوس. ولذلك قلد قول أبي يوسف كثير من الناس في أحباسهم، وكأنهم رأوا هذا التحبيس لا يخلو من مرجع عام بعد الأعقاب أو بعد نفس المحبس، فكرهوا أن يحولوا بين تلك المصارف الخيرية وبين منفعة هاته الأحباس.
هذا ملاك الاجتهاد والترجيح في قول أبي يوسف ومن رجحه. والتحقيق أن قول أبي يوسف مناف لقصد الشريعة من إبطال حرية التصرف في المال في حالة ما بعد الموت، مع ضعف مدركه بعدم وجود نظير له في أحباس السلف، وفيه تهمة قصد المحبسين حرمان بعض الورثة دون بعض؛ لأنهم لما علقوا إنجاز التحبيس إلى ما بعد الموت فقد صاروا يراعون حالة الميراث لا محالة.
بقي أن يقال: إن الحبس الذي يشتمل على إعطاء بعض الأولاد دون بعض، أو حرمان الزوجة إذا تسلط على جميع المال أو على معظمه، كان فيه تهمة قصد حرمان من أخرج من الورثة. فنقول: هو لا يندرج تحت قاعدة مخالفة مقصد الشريعة في إبطال المواريث؛ لأن المحبس لم يعلقه على موته، ولكنه يندرج تحت قاعدة المعاملة بنقيض المقصود الفاسد، وهي قاعدة من قواعد الفقه غير المطردة PageV02P923 # عندنا. (¬1) ولذلك اختلف العلماء في العطية التي قصد منها حرمان الوارث، وقد فرضها فقهاؤنا في الوصية، والمشهور من المذهب عدم الالتفات إلى قصد المتبرع حرمان وارثه.
ليس الوقف حجرا على الرشداء
:
أكبر شبهة عرضت لصاحب اقتراح إبطال الوقف أنه قال: "إن الوقف حجر على المستحقين فيه، وهم أشخاص عقلاء أهل للتصرف"، يقصد بذلك أنه مخالف لقواعد الشريعة حيث تخص الحجر بالسفهاء.
وهذا الكلام سفسطة؛ لأن مسمى الحجر هو منع شخص من التصرف التام في الأشياء التي يملكها ملكا تاما، بأن يكون تصرفه دون تصرف غيره ممن لا منع عليه - وأسباب الحجر مقررة في كتب الفقه والقوانين. أما تحديد التصرف في الأشياء بحسب الالتزامات والشروط المتفق عليها بين المتعاقدين - وهي التحديدات الجعلية - أو بحسب التحديدات الشرعية، فليس بحجر؛ إذ من الواجب الوقوف عند الحدود التي تعاقد عليها الناس. وذلك من الوفاء، قال تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} [المائدة: 1]، وفي الحديث الصحيح: "المسلمون PageV02P924 # عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا"، (¬1) فأشار هذا الحديث إلى صنفي التحديدات، أعني التحديدات الجعلية الناشئة عن الوفاء بالشروط، والتحديدات الناشئة عن التعيينات الشرعية.
ألا ترى أن منع المكتري من التصرف في ذات المحل بالهدم والبناء ليس من الحجر، وأن منع الشريك من تغيير المحل المشترك بدون إذن شريكه ليس من الحجر، وأن اشتراط المقارض على عامل القراض ضمان الخسارة شرط باطل ولو رضي به العامل، ولا يعد ذلك حجرا على المتقارضين، وأن اشتراط رب الأرض على عامل المغارسة أن يبني جدارا يسيج به البستان شرط باطل ولو رضيا به، ولا يعد ذلك حجرا عليهما؟
فمستحق الحبس بمثابة المكتري قد صار إليه حق الانتفاع بريع العقار دون ملك ذاته على شروط مبينة يضعها المحبس، فإن رضي المحبس عليه بذلك التحبيس قبله، وإلا فليرجعه إلى ربه.