وهذا قد تكلم الأئمة في جوازه ومنعه، والذي عليه الانفصال أنه يمضي، ولكن المحبس يؤاخذ بنيته في ذلك. وقد نقل عن مالك رحمه الله القول ببطلان الحبس الواقع فيه التنصيص على إخراج البنات أو المتزوجات منهن، وهي رواية ابن القاسم عنه. قال ابن القاسم: "فإن حازه المحبس لهم مضى". (¬1) وروى علي بن زياد التونسي عن مالك أنه مكروه، وفسرت الكراهة بكراهة التنزيه وبكراهة التحريم. واختار محققو المذهب المالكي رواية علي بن زياد، كما اختاره اللخمي وعياض وكثير من المالكية، وبذلك جرى القضاء والفتوى. (¬2) PageV02P920 # إلا أن هذا الخلاف ليس منظورا فيه إلى التعليل بمخالفة الفرائض، بل إلى قاعدة تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية. وهي مسألة ذات خلاف من أصلها، خلافا مستندا لما رواه النعمان بن بشير أن أباه بشير بن سعيد الخزرجي جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا رسول الله إني نحلت ابني النعمان شيئا وإن أمه قالت لي: أشهد على ذلك رسول الله. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أكل ولدك نحلته مثله؟ " قال: لا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ارتجعه" (¬1) وفي رواية: "لا تشهدني على جور"، (¬2) ولأن إخراج البنت يشبه فعل الجاهلية من عدم توريث البنات، كما قال مالك رحمه الله. (¬3) PageV02P921 # وبعد هذا كله، فليس وجود الفساد في بعض الأحباس مما يقتضي إبطال أصل الحبس، وإلا لزم أن تبطل الهبة والصدقة؛ فإن القائلين بمنع التحبيس على بعض الأولاد دون بعض قائلون أيضا ببطلان الهبة لبعض الولد، وهي التي ورد فيها حديث النعمان بن بشير. وما يكون من الحبس على غير الورثة لا يتهم فيه المحبس على قصد تغيير المواريث؛ لأن التحويز المشترط عند عامة الفقهاء يدفع هاته التهمة، إذ لا يظن بأحد أن يخرج ماله في صحته نكاية بوارثه.
نعم، تقوم التهمة المذكورة على رأي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة القائل بصحة وقف الواقف شيئا على نفسه ثم من بعده ممن يعينه، والقائل بصحة شرط الواقف في وقفه أن يبقى حوز الموقوف في يده إلى موته، فيصير بعده لمن عينه. وهذا رأي اختص به أبو يوسف، ولم يوافقه عليه أحد من علماء المذاهب، وفيه مجال من النظر يجول في قاعدة اعتبار المقصد أو اللفظ.
فأما تحبيس المرء على نفسه ثم على من يعينه، فهو مخالف لأصل الحبس في الشريعة الإسلامية؛ لأن أصل الحبس على اختلاف كيفياته إنما هو من العطايا، وماهية العطية أنها إخراج مالك المال شيئا من ماله عن ملكه إلى غيره، فأي معنى للتحبيس على النفس؟ ولذلك قال فقهاء المالكية ببطلان حبس من حبس على نفسه وعلى غيره، ولم يزالوا يحكمون بفساد هذا النوع من الحبس عندما يقع التخاصم فيه لدى قضاة المالكية. (¬1)
وأما شرط المحبس الانتفاع بغلة ما حبسه مدة حياته فهو في معنى الحبس على النفس؛ لأنه عطية لا يستحقها المعطى إلا بعد موت المعطي، فهو في معنى الوصية، PageV02P922 # فيقتضي أن لا يمضي إلا في ثلث تركة المحبس وعلى غير وارث، وإلا لكان تغييرا للمواريث. وإن نظرنا إلى اللفظ وجدناه قد عبر عنه بالحبس، واعتضد بجعل المحبس نفسه كواحد من المحبس عليهم؛ إذ حجر على نفسه بيع ما حبسه ورهنه، وبذلك خالف الوصية، وكذلك التحبيس مع اشتراط عدم التحويز، فغلب أبو يوسف اللفظ على المقصد. ولعلنا نعضد هذا التغليب بأن فيه بناء على أصل حرية الأموال، لكن هذا التغليب ضعيف من حيث النظر، إذ العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، فهو تغيير للمواريث لا محالة، أو حرمان للوارث أصلا، ولأن حرية التصرف في الأموال لها حد قد خرج عنه هذا النوع من التحبيس.