انقسام الحبس
:
قسم فقهاؤنا الحبس باعتبار المحبس عليه إلى ثلاثة أقسام: الأول: المحصور المعين كالحبس على زيد مدة حياته. الثاني: المحصور غير المعين، كالحبس على أناس وذرياتهم. الثالث: غير المحصور ولا يكون إلا غير معين، وهو الحبس على من لا يحاط بهم كالفقراء والغزاة والقناطر والمساجد وطلبة العلم. وهذا التقسيم لا أثر له إلا في كيفية قسمة الربح، ووقت استحقاق المستحق.
وقد اصطلح أهل تونس أخيرا على تسمية القسمين الأولين بالحبس الخاص وتسمية الثالث بالحبس العام، واصطلح أهل مصر على تسمية الأولين بالحبس الأهلي وتسمية الثالث بالحبس الخيري. وليصطلح كل قوم على ما شاؤوا، فإن ذلك لا أثر له. فإن الذين أجازوا الحبس أجازوا نوعيه، ومن شذ عن ذلك - مثل شريح - منع الجميع، فلا يصح التفصيل بين نوعي الحبس بأن يبطل أحد نوعيه ويقرر الآخر.
ثم إن الوقف الخاص أو الأهلي هو الذي كان أعظم سبب لإيجاد الوقف الخيري؛ لأن غالب الأوقاف تبتدئ بالوقف على الأقارب والطبقات الخاصة، ثم تعقب على جهات البر العامة؛ لأن إيجاد قول بإباحة أحد الصنفين ومنع الآخر إحداث قول ثالث بعد إجماع الأمة على قولين. وهذا النوع من الإحداث في حكم خرق الإجماع عند كثير من علماء أصول الفقه، ولنا فيه نظر، ولكنا ذكرناه هنا جريا على قولهم. (¬1) PageV02P918
هل الوقف من الإسلام؟
قد وقع في كلام الفاضل المقترح أن الوقف ليس نظاما إسلاميا، فتعين أن نشرح الراد من كونه ليس نظاما إسلاميا، فإن هذه عبارة توهم أنه يخالف نظم الإسلام. وقد عللها بقوله: "بل إنه كان موجودا عند قدماء المصريين"، إلخ. وكونه كان موجودا عند المصريين والرومان لا يقتضي نفي كونه نظاما إسلاميا؛ لأن الإسلام حين شرع الوقف لم تكن له علاقة بنظم المصريين ولا الرومان، (¬1) وحينئذ فوجوده عند الأمم السابقة على الإسلام لا يزيد مشروعيته في الإسلام إلا قوة. وقد ثبت في المبحث السابق أن الوقف نظام إسلامي بحت، وأنه لم يكن معروفا للعرب في الجاهلية. وقد ثبت بالسنة أن عمر - رضي الله عنه - حبس ثمغا وصرمة بن الأكوع، والمائة سهم التي له بخيبر، وقد اشتمل على الصنف الأهلي، فإنه جاء في نص وقفه: "للفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل"، (¬2) ولا شك أن ذوي القربى هم قرابة عمر. PageV02P919
وبعد، فليست المدارك منحصرة في الكتاب والسنة، فإن القياس أعظم المدارك الإسلامية، وإن الحبس صرف مالك المال ماله عن ملكه إلى ملك غيره في حياته، فهو مثل الهبة والصدقة، وإن في كليهما مضرة لورثته بتنقيص التركة، وإنه ليس في شيء منهما تغيير للمواريث، إذ المواريث لا تتصور إلا بعد الموت كما قدمناه في المقدمة، فلا نجد معنى في قياس الشريعة يمنع من انعقاد الوقف.
وأما ما استند إليه شريح من اشتمال الوقف على تغيير المواريث، وما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا حبس بعد سورة النساء"، فنقول: إن الحبس الأهلي ليس فيه تغيير المواريث؛ لأنه تفويت المال في الحياة، إذ الحبس يشترط في لزومه عند المالكية وعند معظم العلماء أن يقع الحوز في حياة المحبس وصحته وملائه. وأما المواريث، فإنما تكون فيما تركه الميت من ماله بعد موته. ثم الحبس الأهلي قد يكون على غير الورثة، وهذا لا إشكال في كونه لا يخالف المواريث. وقد يكون على الورثة على الفريضة الشرعية حتى الزوجية، وأن من مات عن وارث فحقه لورثته، وهذا قريب من الأول. وقد يكون على بعض الورثة دون بعض، كالذي على الذكور دون الإناث.