الوقف في نظر الشريعة الإسلامية
:
عرف أبو عمر بن عبد البر (¬2) الوقف في كتابه المسمى بالكافي بقوله: "هو أن يتصدق المالك لأمره بما شاء من [ربعه ونخله وكرمه وسائر] عقاره، لتجري غلات ذلك وخراجاته ومنافعه في السبيل الذي سبلها فيه مما يقرب إلى الله تعالى، ويكون الأصل موقوفا لا يباع ولا يوهب ولا يورث عنه أبدا ما بقي منه شيء". (¬3) PageV02P912 # والحبس من مبتكرات الإسلام، وهو من الاصطلاحات الإسلامية الجليلة، ولا يعرف له نظير في الجاهلية. قال ابن رشد في المقدمات: "لا يعرف جاهلي حبس داره على ولده أو في وجه من الوجوه المتقرب بها إلى الله تعالى، وإنما فعلت الجاهلية البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي". (¬1) وعن الشافعي رحمه الله: "الوقف من خصائص هذه الأمة، ولا نعرف أن ذلك وقع في الجاهلية". (¬2) قلت: ليس في البحيرة ونحوها ما يشبه الحبس، إلا البحيرة التي يمنع لبنها فلا تحلب إلا للطواغيت، (¬3) فلها بالحبس شبه ضعيف. والوقف غير موجود أيضا في شريعة التوراة ولا في المسيحية.
وكان أول وقف في الإسلام وقف عمر بن الخطاب، ففي صحيح البخاري عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا رسول الله، إني أصبت PageV02P913 # أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منها فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بالثمرة، فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول". (¬1) وقد وقف النبي - صلى الله عليه وسلم - سهمه بخيبر وأرض مخيريق. (¬2)
فشريعة الإسلام حين شرعت الوقف وأباحته لاحظت قاعدة عامة، وهي قاعدة حرية تصرف المالك في ملكه حال حياته، وهي حرية مطردة إلا فيما يفضي إلى مضرة عامة أو مضرة خاصة، كما تقدم. ولاحظت قاعدة ثانية، وهي أن تمليك العطية يقبل من الشروط على المملك (بفتح اللام) ما يقبل مثله في المعاوضات، بعلة أن المملك لم يعط عوضا من ماله في مقابلة ما أخذه، فهو منتفع بما صار إليه على كل حالة صار بها إليه. فالواقف صرم الشيء الموقوف عن ملكه وملكه للموقوف عليه تمليكا مشروطا بشروط، فلم تحصل مضرة للمعطي، إذ هو طيب النفس بما صنع، ولا للمعطى (بالفتح) إذ هو مستفيد بمال لم يكن من قبل ماله.
ولذلك اتفق جمهور فقهاء الإسلام الذين تقلدت الأمة مذاهبهم على إجازة أصل الوقف ولزومه للواقف على شروط مرعية مختلف فيها بينهم ترجع إلى تحقيق مكملات المقاصد الشرعية في أنظارهم وبحسب مبلغ اجتهادهم. ولم يشذ عن ذلك إلا شريح (¬3) إذ منع انعقاد الحبس، واحتج بما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا PageV02P914 # حبس عن فرائض الله"، (¬1) وما روي عن ابن عباس من طريق عبد الله بن لهيعة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا حبس بعد سورة النساء"، (¬2) يعني آية الفرائض، وإلا أبو حنيفة إذ نقل عنه موافقة شريح في عدم جواز الحبس أصلا، قال الزيلعي: "وهذا هو المنقول عنه قديما، ونقل عنه أنه جائز، أي: مباح، لكنه غير لازم، فللواقف الرجوع عنه حال حياته، وإذا مات لا يلزم ورثته، ويورث عنه بعد موته، وهذا هو الصحيح عن أبي حنيفة". (¬3) PageV02P915 # واعلم أن أئمة مذهبه قائلون كلهم بجواز الوقف ولزومه. وقد اتفق علماء الأمة من المائة الثانية إلى الآن على عدم العمل بهذين القولين، وعلى ضعف مدركهما وتزييف الحديث الذي اعتضدا به. (¬1) واعلم أن المراد بالجواز هنا الجواز المقابل للمنع، أي ليس الوقف ممنوعا. وليس المراد بالجواز الإباحة؛ لأن حكم الوقف الندب؛ لأنه عطية، ففيه نفع للمعطى.