فالاستفهام في قوله: "أصلاتك" استفهام إنكاري، وهو حكاية مساوية لكلامهم، والتأكيدات وصيغة الحصر في قوله: "إنك لأنت الحليم الرشيد" المفيدة معنى: أنت الرشيد وحدك بلا شك، أي: وبقية الناس سفهاء؟ تلك قرينة على قصد التهكم.
مقصد الشريعة الإسلامية في تصريف الأموال
اختصاص المالك بما يملكه وتصرفه فيه بوجوه التصرف - المعبر عنه بحرية التصرف - أصل طبيعي كما علمت، وهو أيضا أصل شرعي، دليله قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق". (¬1) لكن الشريعة قيدت هاته الحرية بقيود قليلة راجعة إلى حفظ مقاصد الشريعة في الأمة، إما لدرء مفسدة عامة مثل معاملة الربا، أو مضرة خاصة كما حجر الإسلام على السفيه مباشرة التصرف لدفع مفسدة الإسراف الذي يجعل صاحب المال في أضرار جمة، وكما منع بيع شيء لأحد على شرط أن لا يبيع لغيره، فإن المشتري بذل ماله لرغبته في الشيء المبيع. فإذا اشترط عليه البائع ذلك الشرط قبله مكرها لأجل الرغبة، ثم صار ذلك في المستقبل ضررا عليه قد يعطل عليه الانتفاع بثمنه عند الحاجة أو عند العجز عن الانتفاع بمنافعه.
وبيان أسباب هاته التقييدات ومرجعها إلى أصول الشريعة، وليس هنا محل بسطه. وفيما عدا تلك التقييدات المعلومة، أبقت الشريعة التصرفات الملكية (¬2) على احترامها أو حريتها. ولذلك كان آخر أقوال الرسول - عليه السلام - في خطبة حجة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام". (¬3) وفي الموطأ أن عمر - رضي الله عنه - لما حمى أرضا لرعي PageV02P910 # إبل الصدقة قال: "وايم الله، إنهم (أي القبائل التي كانت ترعى أرض الحمى قبل أن يتخذها عمر حمى) ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام. والذي نفسي بيده لولا المال [أي الإبل] الذي أحمل عليه في سبيل الله، ما حميت عليهم من بلادهم شبرا". (¬1)
ومن أكبر مقاصد الشريعة في الأموال تيسير دورانها على آحاد الأمة، وأن لا تكون في طائفة معينة يتلقاها الفرع عن أصله. وإني فهمت الإشارة إلى هذا المقصد من قوله تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} [الحشر: 7] (الدولة بضم الدال، العاقبة في المال، أي: التعاقب فيه من واحد إلى آخر). (¬2) فلأجل هذا شرع الإسلام للأموال حكمين: حكما خاصا بحياة المالك، وحكما خاصا بما بعد موته. فجعل المالك في حياته حر التصرف فيما ملك حثا للناس على السعي في الاكتساب لتوفير ثروة الأمة بالعمل، وجعل ماله بعد موته موزعا في طائفته. PageV02P911
فقد شرع في صدر الإسلام فرض الوصية للوالدين والأقربين، (¬1) ثم نسخ بشرع المواريث المبين في الكتاب والسنة، وجعل للمالك حرية التصرف في ثلث ماله فيما يعينه له من بعد موته. فكان إقدام الشريعة على تنفيذ مقصدها من دوران الأموال مجعولا في حالة ما بعد الموت؛ لأن مكتسب المال قد قضى منه مرغوبه في حياته من إنفاق أو كنز، وصار تعلقه بماله بعد الموت تعلقا ضعيفا، فصار علمه بتشريع قسمته بعد موته لا يثبطه عن السعي والكد في تنميته مدة حياته؛ لأن تفكير المرء في مصير ماله بعد وفاته أضعف من تفكيره في مصيره في حياته.
على أن الشريعة لم تنس رفقها بالناس، فجعلت مال الحي بعد موته صائرا إلى أقرب الناس إليه، وذلك مما تطيب به نفس صاحب المال في مدة حياته، وراعت في مقدار القرب الأحوال الغالبة ومظنة الود والميل، وإلى ذلك أشار القرآن في قوله تعالى عقب آية الفرائض: {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله} [النساء: 11].