الحفظ
، و
البر
، والصلة.
الحفظ
:
64 - قد جعله الله في جبلة الأبوين، وجعل نصيبا منه في جبلة ذوي القربى على تفاوتها. ومن آثاره أحكام الحضانة، والنفقة، وولاية الدم. ولم يستكثر التشريع تفاريعه اكتفاء بالوازع الطبيعي. تكون كل قبيلة وعشيرة يدا واحدة في التناصر والتظاهر على كل من سواهم في إظهار الحق (¬1) (يعني هم أولى بذلك من بقية المسلمين).
البر
:
65 - يجب على المرء بر والديه أي الإحسان إليهما وترك ما يؤذيهما من قول أو فعل يباشرهما به ولو كانا كافرين، وتجب عليه طاعتهما فيما يأمران به إن لم يكن معصية؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (¬2) إذا اختلف أبواه فيما يأمرانه به مما تجب الطاعة فيه، قدم ما تأمر به الأم (¬3) وفي المالكي المشهور تساوي الأبوين في
البر
. وعن المحاسبي: أجمع العلماء على تفضيل الأم على الأب في
البر
(¬4) (أي إذا لم يمكن PageV02P900 # الجمع بين طاعتهما). واختلف في الجدين: هل هما كالأبوين؟ وارتضى بعض العلماء أنهم دون الأبوين، وأنهم لا يبلغون مبلغ الأبوين. (¬1)
وفي الشافعي الجد والجدة كالأبوين، قاله في إذنهما له في الجهاد (¬2) (وعقوق الوالدين هو أذاهما وعصيانهما) (¬3)
66 - قال أبو حنيفة: لا ينبغي للرجل أن يخرج إلا بقول والديه، إلا إذا اضطر المسلمون إليه، فإذا اضطروا إليه فليخرج. (¬4) فلا يجوز أن يجاهد إلا بإذن الأبوين إذا قام بالجهاد من قد كفاه الخروج، فإن لم يكن من يكفي بدفع العدو فعليه الخروج بغير إذن الأبوين.
وهذا الحكم خاص بالجهاد، لما فيه من التعرض للقتل وفجيعة الأبوين به. فأما التجارات والتصرفات في المباحات التي ليس فيها تعرض للقتل، فليس للأبوين منع ابنهما منه. (¬5) والجد والجدة مثل الأبوين عند فقد الأبوين؛ يقدم في الإذن الأقوى من الأجداد والجدات. (¬6)
67 - إن كان الأبوان ممن يجب الإنفاق عليهما على الابن، لم يجز للابن أن يسافر إلا إذا ترك ما يكفي للإنفاق على الأبوين أو أحدهما مدة مغيبه أو من يتعهد بذلك. PageV02P901
في المالكي موافقة في الجهاد، فإن أراد سفرا لتجارة يرجو به ما يحصل له في الإقامة فلا يخرج إلا بإذنهما. وإن رجا أكثر من ذلك وهو في كفاف، وإنما يطلب ذلك تكاثرا، فهذا لو أذنا له لنهيناه؛ لأنه غرض فاسد. وإن كان المقصود منه دفع حاجات نفسه أو أهله بحيث لو تركه تأذى بتركه، له مخالفتهما لقوله - عليه السلام -: "لا ضرر ولا ضرار". (¬1)
وكما يمنع من إذايتهما يمنعان من إذايته؛ فإنه لو كان معه طعام إن لم يأكله هلك وإن لم يأكلاه هلكا قدم ضرورته عليهما. (¬2)
في الشافعي والحنبلي، لا يسافر في مباح ولا نافلة إلا بإذنهما. (¬3)