ما لا يبطل به النسب
:
56 - النسب لا يحتمل (أي لا يقبل شرعا) النقض بعد ثبوته بطريق من طرق الثبوت المعتبرة شرعا. وفي المالكي مخالفة؛ لأن النسب لا تعجيز على مدعيه ولا على المدعى عليه به، سواء كان لإثباته أو لنفيه.
فإذا ثبت نسب أحد بوجه، وادعى غيره نفي ذلك النسب، كان لمدعي نفيه حق الطعن في طريق ثبوته (¬4) (إن كان له حق الادعاء في ذلك). فالإقرار بالنسب لا يرتد بالرد بالنسبة لما يلزم المقر؛ لأنه تعلق به حق المقر له. (¬5) PageV02P895 # ولو باع عبدا ولد عنده، ثم ادعى أنه ابنه، ثبت نسبه، ورد بيعه إياه؛ لأن النسب لا يقبل النقض والبيع يقبل النقض. (¬1)
57 - وبالأولى لا يحتمل النسب النقل بعوض، ولا بدون عوض. وعن ابن بطال حكاية الإجماع على أن النسب لا يجوز تحويله، (¬2) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لحمة كلحمة النسب، ولا يباع ولا يوهب"، (¬3) فجعل الولاء مشبها بالنسب في أنه لا يباع ولا يوهب.
ما يتوهم أنه يقطع النسب
:
يتوهم من لا علم لهم أن المرء يستطيع أن يقطع ابنه أو من له نسب، بالخلع أو القطع.
58 - الخلع: وضعت في طبعة (اللسان) ضمة على الخاء، ولعله اسم مصدر. فأما المصدر القياسي فيجب أن يكون بفتح الخاء.
كان أهل الجاهلية يخلعون من يغضبون عليه، أي يبطلون انتسابه فيهم. فكان الرجل فيهم يأتي بابنه إلى الموسم ويقول: "ألا إني قد خلعت ابني، فإن جر لم أضمن وإن جر عليه لم أطلب". (¬4) وهذا المخلوع يقال له خليع، وقد جاء ذكره في شعر ينسبه بعض الرواة إلى امرئ القيس في معلقته، وينسبه الأكثرون إلى تأبط شرا وهو قوله: PageV02P896
وواد كجوف العير قفر قطعته ... به الذئب يعوي كالخليع المعيل (¬1)
وكان أولياء الرجل وعشيرته في الجاهلية يؤاخذون بجناية مولاهم. فإذا كان أحد منهم شاطرا خبيثا، فأراد أولياؤه أن يتبرؤوا من أن يؤاخذوا بجنايته، أظهروا ذلك للناس، وسموا فعلهم ذلك خلعا والمتبرأ منه خليعا، فلا يؤاخذون بجنايته ولا يؤاخذ هو بهم. (¬2)
وفي الحديث: "وقد كانت هذيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية فقتلته خزاعة"، اغترارا بأنه لا يقوم بدمه أحد، فوداه النبي - صلى الله عليه وسلم - من ماله يوم الفتح، وأعلم الناس بأن الخلع لا عبرة به. (¬3) PageV02P897 # 59 - القطعة: يتوهم بعض العامة أن من يعقه ابنه أو يتمادى في الخبث والشطارة أنه يستطيع أن يقطع نسبه من نفسه، وربما ذهب الواحد منهم إلى العدول المنتصبين للإشهاد فأشهدهم بذلك. وبعض جهلة المنتصبين [للإشهاد] يكتب لهم ذلك، وقد يريد الواحد منهم الإشهاد بالتبرؤ من تبعات ابنه، وهو يحسب أن ذلك قطع لنسبه.
ويسمون ذلك قطعة، كما رأيته مقيدا بخط شيوخنا. وتوجد في بعض مجموعات التوثيق لعدول تونس صورة كتب من هذا القبيل. (¬1) وهو عبث، إذ ليست تبعات أحد بلازمة لغيره في أحكام الشريعة الإسلامية، إلا ما ألزمه الشرع مثل الديات. وفي نظم العمل الفاسي وشرحه، (¬2) نقلا عن مختصر النهاية، (¬3) أنه أشار فيه إلى وثيقة في هذا المعنى، ونبه على عدم الحاجة إليها. PageV02P898