فلما كثرت أسباب الاسترقاق في الإماء دون الحرائر، اختص أولادهن بحكم القافة". (¬3) والمراد بالحرائر الزوجات، وبالإماء المملوكات، فلو كانت الأمة زوجة لا يثبت نسب أولادها لأبيهم بالقافة. (¬4)
وإنما تنظر القافة لأب حي اتفاقا، ولابن حي على الأظهر. فلو كان أحدهما ميتا لا يعرض على القافة ولو كان لم يفسد، (¬5) وإنما تلحق القافة بالآباء لا بالأمهات. (¬6) PageV02P884 # 46 - قال أبو حنيفة: يحكم بالولد الذي يدعيه اثنان لهما، وكذلك إذا تداعته امرأتان. (¬1) والأصل أن تكون القافة رجلين فأكثر، فإذا لم يوجد إلا واحد قبل على المشهور؛ لأن أصل القافة من باب الخبر الذي فيه شائبة الشهادة (أي في اعتبار اثنين) وإنما تنظر القافة في المولود صحيح تام إذا ولد ولادة معتادة. (¬2)
وإذا أشركت القافة في المولود أبوين، أو أشكل عليهم الأمر وقالوا لا نعلم لمن هو، فالولد يوالي من شاء، فمن والاه يكون أبا له، أو يوالي كلا الرجلين المتنازعين إذا كان بالغا (وينتظر من هو دون البلوغ)، (¬3) فإذا والى الرجلين كان ابنا لهما جميعا على قول ابن القاسم. (¬4) ولو لم توجد القافة يوقف الولد إلى أن يكبر فيوالي من شاء. (¬5)
في الشافعي يعمل بالقافة في أبناء الحرائر كأبناء الإماء، (¬6) ويوافق المالكي فيما عدا ذلك. وإذا ترددت القافة أو ألحقوه بأكثر من أب واحد، فله أن ينتسب إلى من شاء بعد بلوغه، وينتظر بلوغه. (¬7) في الحنبلي موافق الشافعي، لكن إذا ألحقته القافة بأكثر من واحد لحق بهم وإن أشكل عليهم أمره ضاع نسبه (¬8) (وينسب إلى أمه كابن اللعان).
واتفقت المذاهب الثلاثة على اشتراط عدالة القائف وذكورته وحريته، وعلى الاتفاق بواحد إذا لم يتيسر اثنان. (¬9) PageV02P885
الطريق التاسع: حكم القاضي
:
46 - يوجد في كتب الحنفي عد حكم القاضي من طرق ثبوت النسب، نظرا إلى أن حكم القاضي لا يخلو عن مستند يرجع إلى أحد الطرق السبعة المتقدمة. وإنما عددناه طريقا مع أنه لا يخلو عن الاستناد إلى طريق من الطرق المتقدمة، نظرا إلى أن الحكم قد لا يذكر فيه مستند الحاكم. والأكثر على أن ذلك لا يقدح في حكمه، كما ذكره فقهاء المالكي، وأصله قول سحنون: يقبل قول القاضي فيما اشتمل عليه مجلس حكمه. ولأن مستنده قد يكون مختلفا في اعتباره مستندا، فإذا حكم بمقتضاه ارتفع الخلاف فيه، وكان الحكم طريق الثبوت. فلو لم نعد الحكم من طرق الثبوت، لكان الكلام غير واف بصور ثبوت النسب.
وفي الفقه المالكي يكثر التنبيه في نوازل النسب على أن حكم القاضي بالإرث لمدعي النسب في الأحوال المختلف فيها يمضي. فإذا وقع الاستظهار بحكم قاض بثبوت نسب أحد غير مذكور فيه مستند الحاكم لم يسع القاضي - المستظهر لديه بذلك الحكم - إلا أن يقول: ثبت ذلك بحكم القاضي فلان. وفي "معين المفتي على جواب المستفتي" لمحمد بن عبد الله المعروف بكور مفتي (المتوفى سنة 1030 ه) مفتي أسكوب في كتاب الشهادة: "لو قام المدعي بأنه وارث فلان، وأقام شاهدين قالا إن قاضي بلد كذا قضى بأن فلانا وارث فلان لا وارث له سواه، وأشهدنا على قضائه ولا ندري بأي سبب قضى بورثته، قضي له بالميراث؛ لأن قضاء القاضي يحمل على الصحة ما أمكن، ولا ينقض بالشك كما في الخانية". (¬1) وفي المالكي: لا يخل بحكم القاضي عدم ذكر مستند الحكم. (¬2) PageV02P886 # 47 - حكم القاضي بثبوت نسب ينفذ على المحكوم عليه وعلى غيره ممن لم يدخل في الخصومة؛ لأن الحكم على الحاضر حكم على الغائب في النسب وفي مسائل أخرى، استقرئ منها تسع وعشرون. (¬1)