الطريق السادس: حوز النسب
:
37 - حوز النسب آيل إلى ثبوت الفراش في فروع المذهب الحنفي (كما تقدم في الفقرة 16). لو قال زوج امرأة لصبي معهما لا يعبر عن نفسه: هذا الصبي ابني من امرأة أخرى، وقالت زوجته: هو ابني من رجل آخر، ثبتت بنوته لهما. وإن كان الولد في يد الرجل فقط أو يد المرأة فقط وكل يدعيه، فالزوج مصدق دون الزوجة، إلا إذا أتت الزوجة بامرأة شاهدة على ولادة الزوجة إياه فيكون ابنها أيضا بهذه الشهادة. وإن كان الصبي مميزا يعبر عن نفسه، فهو ابن للذي يصدقه الصبي منهما. (¬1)
في المالكي لا يتصور هذا الفرع؛ إذ لا اعتداد باستلحاق المرأة. والشافعي يظهر أنه لا يخالف الحنفي على أحد قولين في قبول استلحاق المرأة (كما تقدم في الفقرة 29). وفي الحنبلي لا يقبل إقرار المرأة في النسب. (¬2)
38 - قال المالكية: الناس مصدقون في أنسابهم إذا عرفوا بالنسب وحازوه كحيازة الأملاك (أي بأن ينسب نسبا إلى نفسه وينسبه الناس إليه). وقال التتائي: "ينبغي تقييد هذا بغير دعوى الشرف (يعني دعوى من لم يعرف هو ولا آباؤه بالشرف)، والمراد بالشرف النسب القرشي لا خصوص ذرية الحسن والحسين ابني فاطمة - رضي الله عنهم -. (¬3) في الشافعي موافق المالكي، (¬4) وفي الحنبلي موافقه. (¬5) PageV02P878
الطريق السابع: شهادة السماع
(¬1):
39 - شهادة السماع هي شهادة جمع لا يتصور (في العادة) تواطؤهم على الكذب، بأن يكون عدد الشهود مستفيضا دون اشتراط عدالة آحادهم. (¬2) يثبت النسب بشهادة السماع من خبر جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب (أي في العادة) بلا شرط عدالة. (¬3)
في المالكي موافقة في النسب وغيره (¬4) من أمور سبعة وعشرين. (¬5) ويشترط في ثبوت النسب بشهادة السماع أن يكون المشهود له حائز النسب؛ لأن القاعدة في المذهب المالكي أن شهادة السماع تنفع الحائز ولا يفتك بها من يد حائز. (¬6) وفي الشافعي موافقة في ثمانية أمور: منها النسب إلى القبيلة والأب، وكذا إلى الأم في الأصح. (¬7) وفي الحنبلي موافقة في اثني عشر أمرا مختلفة، (¬8) وبعض هذه الأمور الثمانية مغاير لبعض بين المذاهب، وبعضها متفق بينها انظر تفصيله في مواضعه. PageV02P879