في المالكي لا يلحق اللقيط بالاستلحاق لا لملتقطه ولا لغيره إلا ببينة تشهد بأنه ولد فلان، أو إذا بين المستلحق وجها لطرحه كمن يتوهم ما يزعمه كثير أن الذي لا يعيش له ولد إذا طرحه عاش ويثبت ذلك الوجه بالبينة. (¬2)
35 - من مسائل المالكي أنه إن أقر وارث - وهو عدل - بوارث آخر معه، فإن إقراره يصير شهادة من أجل عدالته، فيعتبر شاهدا للذي أقر له بأن له نسبا للميت. فيحلف المقر له معه ويرث ما يقتضيه النسب المقر به؛ لأن الإرث مال، فيعمل فيه بشاهد ويمين، ولا يثبت النسب؛ لأن النسب لا يثبت بشاهد ويمين، ولذلك يرث حظه كاملا بمقتضى ذلك النسب. ولا يثبت النسب فيما عدا ذلك، قاله ابن الحاجب وتبعه خليل في المختصر. (¬3) وهو منسوب إلى الباجي وابن شاس والقرافي، ونسبه في النوادر إلى ابن المواز، واختاره ابن رحال والتسولي. PageV02P876
وهو خلاف ما وقع في المدونة أن المقر له لا يرث حظه كاملا بمقتضى النسب المشهود به، وإنما له نقص من حصة المقر نقصا بسبب الإقرار. (¬1) وذلك ما درج عليه خليل في التوضيح وابن عرفة في مختصره (¬2) وقال عبد الباقي إنه المذهب. (¬3) فحينئذ لا يكون إقرار الوارث العدل صائرا إلى شهادة (واعلم أنه إذا كان للميت ثابت النسب بشهادة شاهدين فشهادة المقر ملغاة) (¬4)
في الشافعي الميراث فرع على النسب، فإذا لم يثبت النسب لا يثبت الإرث. (¬5) في الحنفي تدل مسألة تصديق بعض ورثة الميت معتدته من وفاته في دعواها أن الحمل منه إذا تم نصاب الشهادة بعدد المقرين، وأن النسب ثابت بذلك، (¬6) تدل على أن الإقرار يصير شهادة.
36 - قال المالكية: لا يعتبر في الاستلحاق تحقق تزوج المستلحق (بالكسر) بأم المستلحق (بالفتح) أو تملكه أمه إن كانت أمه أمة. قال ابن عبد السلام: "لأنهم اعتبروا في هذا الباب (الاستلحاق) الإمكان وحده ما لم يقم دليل على كذب المقر". قال سحنون: "يعتبر ذلك، وهو خلاف المشهور". (¬7) قال المالكية: يصح استلحاق أحد ميتا. (¬8) ويصح استلحاق أحد كبيرا، ولا يشترط تصديق المستلحق على أصح الطرق في المذهب. (¬9) PageV02P877