في المالكي الموافقة على الشرطين الأولين دون الشرط الثالث، فلا عبرة بتكذيب المقر له ولا بتكذيب أمه. (¬3) وفي الشافعي موافق الحنفي، وزيادة أن يكون المستلحق حائز النسب أو يستلحقه جميع الورثة. (¬4) ومعنى كونه حائز النسب أنه لا منازع فيه. (¬5) وفي الحنبلي مثل الشافعي. (¬6)
30 - لا يثبت النسب بإقرار الوارث إلا إذا كان الوارث رجلين أو رجلا أو امرأتين، (¬7) أي فيصير إقرارهما شهادة وتجري عليه أحكام البينة قبولا وردا. في المالكي لا يثبت إلا إذا كان المقر رجلين كالشهادة. (¬8) في الشافعي والحنبلي يثبت PageV02P873 # النسب بإقرار جميع الورثة ولو انفرد واحد بالإرث أو كان أنثى؛ لأن جميع الورثة يقومون مقام الميت فيما له وما عليه حتى النسب. (¬1)
31 - تثبت أبوة أحد لمن أقر بأبوته إن كان المقر مجهول الأب، وتثبت بنوة الولد للأم للمرأة التي تقر بأنه ابنها. وتثبت أمومة المرأة للذي أقر بأنها أمه بالشروط الثلاثة المتقدمة. (¬2) [و] لا يثبت النسب بالإقرار بجد، أو ابن ابن، أو أخ، أو عم. (¬3)
32 - من أقر بأخ له بعد موت أبيه لم يثبت للمقر له نسب للأب الميت ولا للأخ المقر، ولكن المقر له يشارك المقر في نصيبه من الإرث (لأن إقراره مقبول في حق لنفسه فقط فلا يثبت به النسب لأن النسب لو ثبت به لكان حملا على غير المقر). (¬4) حكى ابن قدامة في المغني الإجماع على أن إقرار بعض الورثة بنسب أحد إلى المورث لا يثبت به نسبه إلى المورث. (¬5)
في المالكي موافقة، قال المقري: "إقرار الوارث الذي يحوز المال (أي الميراث) بالنسب (متعلق بإقرار) قال مالك والنعمان: شهادة، فلا يثبت النسب (بمجرد الإقرار)، ويثبت الميراث (أي ما يقتضيه إقرار المقر في نصيب المقر) ". (¬6) وقال أيضا: "إقرار الوارث بالنسب لا يثبت به النسب عند مالك والنعمان، وقالا: إقراره يوجب شركة المقر له في ماله (أي في نصيب المقر له). وقال محمد: إذا لم يثبت النسب لم يثبت المال لأن المال في ضمن النسب. قال المقري: ولا أدري كيف يثبت الفرع من انتفاء الأصل. (¬7) PageV02P874 # في الشافعي لا يصح هذا الإقرار؛ لأن الميراث فرع على النسب، والنسب لم يثبت فلم يثبت الإرث، (¬1) ولأن ما أدى وجوده إلى نفيه انتفى من أصله. (¬2) وتعرف هذه المسألة عند الشافعية بمسألة الدور الحكمي، وعدوه من موانع الميراث. (¬3) وهذا ما لم يكن المقر منفردا بالإرث، فإن انفرد بالإرث أعمل إقراره بالنسب وإن كان واحدا أو أنثى. وفي الحنبلي مثل الشافعي. (¬4)
33 - إذا أقر بعد موت أخيه بابن لأخيه الميت، لا يثبت نسب الابن للميت، ولكن المقر له يحجب المقر عن إرث الأخ الميت. ولا يلزم غيره ممن لم يقر من الورثة. (¬5) PageV02P875 # 34 - من ادعى لقيطا أنه ابنه ثبت إليه، سواء كان المدعي هو الملتقط أو غيره. فإن ادعاه اثنان أو أكثر رجح السابق بالادعاء، فإن استووا رجح الملتقط على غيره، فإن استووا فهو ابن لهم كلهم إذا كانوا خمسة فأقل، فإن كانوا أكثر لا يلحق بأكثر من خمسة.
ودليل هذا الاستحسان؛ لأنه إقرار للصبي بما ينفعه، وإن كان القياس أن لا تصح الدعوى. أما الملتقط فلتناقض حاله؛ لأن البنوة تنافي طرحه. وأما غير الملتقط، فلأن دعواه إبطال لحق الملتقط في حفظ اللقيط، وإبطال لحق المسلمين في حفظه إن لم يكن ملتقط. (¬1)