الطريق الثالث: البينة
:
23 - اتفقوا على أن النسب لا يثبت بشهادة عدل واحد ويمين، (¬2) ولا بشهادة امرأتين ويمين. (¬3) واختلفوا في ثبوت النسب بشهادة عدل وامرأتين: فأكثر الأئمة على أنه لا يثبت بشهادة عدل وامرأتين. وقال أبو حنيفة يثبت بشهادة عدل وامرأتين؛ لأن أصله أن شهادة عدل وامرأتين تقبل فيما عدا الحدود من الحقوق. (¬4)
يثبت النسب بشهادة عدلين ذكرين وبشهادة رجل وامرأتين عدول، (¬5) هذا عند الحنفية والحنابلة. وفي المالكي لا يثبت النسب بشهادة رجل وامرأتين؛ إذ لا تقبل شهادة عدل وامرأتين إلا في الأموال. (¬6) وفي الشافعي مثله. (¬7)
الطريق الرابع: الدعوة
:
24 - الدعوة (بكسر الدال) تختص في لغة جمهور العرب بادعاء النسب، وأما المفتوحة الدال فهي الدعاء للطعام. (¬8) وعدي الرباب يفتحون الدال فيها، ويكسرون دال دعاء الطعام. والمفتوح الدال أصله مصدر للمرة، من الدعاء مطلقا، PageV02P868 # وهو أيضا اسم الدعاء إلى الطعام. والدعوة في الفقه الحنفي اسم لدعوى بنوة أبناء الإماء؛ لأنهم يقسمونها إلى دعوة استيلاد ودعوة تحرير. (¬1)
25 - الدعوة نوعان: دعوة استيلاد، ودعوة تحرير. فدعوة الاستيلاد هي ادعاء نسب المولود الذي كان الحمل به في وقت ملك المدعي الأمة. ودعوة التحرير ادعاء بنوة مولود لم يكن العلوق به في زمن ملك المدعي للأمة أو المولود. (¬2) إذا ولدت سرية، توقف إثبات نسب المولود لمالكها على دعوة المالك؛ لأن فراش الأمة ضعيف. (¬3)
جمهور المذاهب يقولون: لا تشترط في تحقيق فراش الأمة الدعوة، (¬4) ففي المالكي، إذا أقر السيد بوطء أمته فما ولدته لم ينفه ويدع استبراء بحيضة لم يطأ بعده، فلا يلحقه. (¬5) في الشافعي (¬6) والحنبلي مثله. (¬7)
26 - إذا كانت أمة مشركة بين اثنين فأكثر، فاستولدها الجميع، لا يثبت نسب المولود لأحد إلا بدعوته؛ لأن وطء أحد الشركاء بدون أن تتمحض له الأمة وطء حرام. (¬8) فإذا ادعاه الجميع (أو أكثر من واحد)، فقد التبس طريق الثبوت لواحد معين، فيرجح من سبق بادعائه. فإذا كان وقت الادعاء متحدا يصار إلى الترجيح، فيرجح الأب 1، والمسلم 2، والحر 3، والذمي 4، والكتابي 5، على الابن 1، والمرتد PageV02P869 # 2، والعبد 3، والحربي 4، والمجوسي 5 (على هذا الترتيب)، ولا عبرة بوفرة الأنصباء في الشركة. والذي يلحق به الولد يضمن للشريك حصته من قيمة الأمة وعقرها. فإن حصل الاستواء في الأوصاف التي يرجح بها، فالمولود لاحق بالجميع، فهو ابن للجميع يرث من كل إرث ابن، ويرث جميعهم منه إرث أب واحد. (¬1)
في المالكي لا يلحق ابن بأكثر من أب واحد، (¬2) وعند الالتباس تدعى القافة. (¬3) وقد يقضى لأحد بمال شخصين يطآن أمة مشتركة بينهما في طهر، ودعيت إليهما القافة، فلم تعينه لأحدهما، فإن الولد إذا بلغ يتبع من يشاء فيلحق به، فإذا مات الابن قبل أن يبلغ ويتبع أحدهما قسما ماله. (¬4)
في الشافعي لا يلحق ابن بأكثر من أب، (¬5) وفي الحنبلي كذلك. (¬6)