في المالكي إن أتت المعتدة بولد بعد العدة لدون أقصى أمد الحمل - وهو خمس سنين على المشهور - لحق بالمطلق إلا أن ينفيه بلعان، ولا يضرها لو كانت أقرت بأن عدتها انقضت (إن كانت معتدة بالأقراء)؛ لأن دلالة القرء على براءة PageV02P865 # الرحم أكثرية، ولأن الحامل قد تحيض. ولو تزوجت قبل الخمس سنين بأربعة أشهر فولدت لخمسة أشهر من نكاح الثاني، لم يلحق الولد بواحد منهما. (¬1)
20 - الزوجة المطلقة بتاتا، حرة كانت أو أمة، إذا جاءت بولد لأقل من سنتين من وقت الطلاق يثبت نسبه إذ لا يجوز أن تكون المرأة علقت به قبيل صدور الطلاق (لأن المبتوتة لا يقدم مطلقها على قربانها، ولا هي تمكنه من نفسها حملا للمسلمين على صلاح الديانة).
في المالكي موافقة، لقوله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر} [البقرة: 228]، فجعلهن مؤتمنات على ما في أرحامهن، إلا إذا ادعت المرأة دعوى مستبعدة. (¬2) وفي الشافعي مثل المالكي، (¬3) وفي الحنبلي مثله. (¬4)
وقيل يثبت لتصوره العلوق في حين صدور الطلاق، وصوبه صاحب الجواهر إلا إذا ادعاه المطلق فيلحق به؛ لأن دعوته شبهة عقد لإمكان أن يكون قاربها في العدة ظنا منه بأنها كالرجعية، ولو لم تصدقه المرأة في أنه منه. وحمل الخلاف على اختلاف الرواية. (¬5)
21 - المطلقة إذا لم تكن بالغة بل كانت مراهقة (أي مقاربة البلوغ) - وأقل ذلك أن تكون بنت تسع سنين فأكثر (ولم تظهر بها علامة البلوغ) - يثبت نسب الولد الذي تلده لمدة أقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق، سواء كان الطلاق رجعيا أم بائنا؛ لأن عدتها ثلاثة أشهر وأقل مدة الحمل ستة أشهر، فمجموع ذلك تسعة أشهر. فإن ولدته لأكثر من تسعة أشهر، لم يثبت نسبه لكون الحمل حصل بعد PageV02P866 # العدة. (¬1) هذا، وإن اختلف الزوج والزوجة في مدة الحمل بعد الولادة، فادعت الأكثر وادعى الأقل، فالقول للزوجة بلا يمين. (¬2)
22 - لو باع المالك أمة فولدت لأقل من ستة أشهر منذ بيعت فادعى هذا البائع أن المولود ابنه، يثبت نسبه إليه (فيفسخ البيع ويرد الثمن؛ لأن أم الولد لا تباع).
لكن إن ادعى مشتري الأمة أن المولود ابنه قبل أن يدعيه البائع، ثبت نسب المولود لمشتري أمه، لوجود ملكه لها وكونها أم ولده بإقراره. ولا يلحق الولد بالبائع؛ لأنه قد استقر لحاقه بمشتري الأمة الذي ادعاه (أي فيرجح قول المشتري؛ لأنه معضود بالسبق وبالحوز، ولأن بيع البائع إياها يقتضي إقرارا بأنها ليست أم ولد.
وأما كون الولادة لأقل من ستة أشهر منذ اشتراها هذا المشتري، فذلك من إعمال دليل الإمكان، لاحتمال أنه وطئ الأمة قبل أن يشتريها، وأنه إنما اشتراها لذلك السبب. وإن كان بيعه إياها يقتضي بطريق الاستلزام أنه مقر بأنها ليست أم ولده؛ لأن الشأن أن أم الولد لا تباع، وذلك الاقتضاء يناقض ادعاءه أنه ابنه، لكن اغتفر له هذا التناقض استحسانا على خلاف القياس. فلو تداعياه في وقت واحد، رجح ادعاء البائع أن ادعاءه دعوة استيلاد وادعاء المشتري دعوة تحرير، ودعوة الاستيلاد أولى من دعوة التحرير. (¬3)
في المالكي: أما الصورة الأولى فالمالكي موافقها، وأما صورة تداعي بائع الأمة ومشتريها فقواعد المذهب المالكي تخالفها، وقد يشملها قول خليل: "وإلا لحق به". (¬4) PageV02P867 # وفي الشافعي، قال صاحب الدرر الحنفي: (¬1) "قال الشافعي: لا يثبت النسب للبائع المدعي؛ لأن بيعه إقرار بأنها أمة (أي ليست أم ولد)، فبالدعوة صار متناقضا ما لم يصدقه المشتري (أي فسقطت الدعوى بالتناقض).