الثاني: الحمل
:
17 - الحمل منشأ النسب، فكان حريا بضبط أحواله الشرعية للاعتداد به (¬2) (مبدأ ونهاية). فأقل مدة الحمل بالجنين ستة أشهر، وأقصى مدة بقائه في بطن أمه سنتان، (¬3) وهذا مذهب الحنفية. لا خلاف بين علماء الإسلام في أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، للإجماع على ذلك.
وأما أقصى مدة الحمل ففيها اختلاف كثير؛ ففي المالكي أقصى أمد الحمل خمس سنين، (¬4) وبه القضاء. (¬5) وفي الشافعي أكثر مدة الحمل أربع سنين، (¬6) وفي الحنبلي مثل الشافعي. (¬7) ولا دليل لواحد من هذه المذاهب من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس.
واحتج الحنفية بقول عائشة المروي في سنن الدارقطني وسنن البيهقي، (¬8) فهو أمثل ما روي في هذا الباب، وهو قول صاحبيه. PageV02P863
دليل أقل مدة الحمل الإجماع: روي أن امرأة تزوجت فولدت لستة أشهر من يوم تزوجت، فأتي بها عثمان - رضي الله عنه -، فأراد أن يرجمها أو أمر برجمها، وسأل الناس فقال له علي - رضي الله عنه -: "إن تخاصمكم بكتاب الله تخصمكم، قال تعالى عز وجل: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15]، وقال: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة: 233]، وقال: {وفصاله في عامين} [لقمان: 14]. فالحمل ستة أشهر، والفصال أربعة وعشرون شهرا". وفي رواية أن عثمان سأل الناس، فقال له ابن عباس ما ذكر آنفا، وأن عثمان رجع إلى قول علي وابن عباس، وخلى سبيل المرأة. (¬1)
وقد انعقد الإجماع على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. (¬2) وأما أقصى مدة الحمل عند الحنفية، فلما رواه الدارقطني والبيهقي في سننهما أن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما تزيد في الحمل سنتين قدر ما يتحول ظل عود المغزل". (ظل المغزل مثل للقلة؛ لأنه في حال الدوران أسرع زوالا من سائر الظلال). (¬3)
(وتظهر فائدة هذه المسألة في لحاق الولد المحمول به من زوجة أو من سرية إذا ولد لأقل من أدنى مدة الحمل. وفي إبطال دعوى المعتدة الحامل أن حملها مستمر إذا تجاوزت مدة حملها أقصى أمد الحمل من وقت تحققه) (¬4) PageV02P864 # 18 - لا بد في إثبات لحاق نسب المولود من أن تلده المرأة بعد مضي أقل مدة الحمل منذ وقت العقد على الزوجة (أي وقت حصول الملك على الأمة). (¬1) هذا الحكم مجمع عليه. (¬2)
19 - يثبت نسب الولد تلده زوجة معتدة بحيض أو بأشهر في طلاق رجعي، وإن ولدته لأكثر من سنتين من يوم المفارقة (¬3) ولو لعشرين سنة فأكثر، لاحتمال أن تكون طهرت في أثناء العدة وعلقت بحمل بعد طهر، وأن تكون ظنت نفسها آيسة واعتدت بالأشهر، فظهر أنها غير آيسة (أي وإنما تأخر حيضها عدة أشهر فظنت نفسها آيسة، وهذا يحصل كثيرا للمرأة إذا قاربت إبان الإياس) وعلقت بحبل بعد أن حاضت. ويعتبر حملها مراجعة من زوجها؛ لأنه اعتبر بمنزلة وطئه إياها - إلا إذا أقرت بمضي عدتها في مدة تحتمل ذلك، فالعمل على إقرارها - ويعتبر حملها مراجعة. (¬4) أي لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجة فحملها في مدة المدة يحمل على الحلال - لانتفاء الزنى عن المسلم ظاهرا - فيحمل على أن مفارقها قاربها فيكون الحمل منه. (¬5) فهذه المرأة معتبرة فراشا لمفارقها ما لم ينفه مفارقها بلعان، وإن تناكرا في أنها ولدت المولود فعليها البينة. (¬6)