عناية الشريعة بحفظ النسب
:
4 - ولاعتناء الشريعة بحفظ النسب تكرر فيها الأمر بحفظه عن تطرق الشك إليه، والتحذير من ذرائع التهاون به، قال تعالى: {ما جعل الله لرجل من قلبين PageV02P849 # في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل (4)} [الأحزاب: 4]. وفي الحديث الصحيح قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة حرام عليه"، (¬1) وقال: "لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فقد كفر"، (¬2) وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم" رواه الترمذي (¬3) (واتفق أهل السنة على أن قوله: "فالجنة عليه حرام" وقوله: "فقد كفر" مؤول لقصد التغليظ). ولمراعاة هذا المقصد، اتفق فقهاء الأمصار على اعتبار الأحوال النادرة في إلحاق النسب، كما أشار إليه القرافي في الفرقين 175 و 239. (¬4)
واختلفوا فيما اشتدت ندرته، وقد توسع الحنفي في ذلك، كما في مسألة لحاق ولد المشرقي بالمغربية مع تعذر التقاء الزوجين، وكما في مسألة زوجة المجبوب إذا جاءت بولد بعد أن فرق القاضي بينهما بسنتين فما دونهما أن الولد يلحق بالزوج المجبوب. (¬5) PageV02P850 # وجعلت الشريعة أحكام بطلان ما حاد عن قوانين الشريعة، مثل النسب الناشئ عن الزني، وعن الاستبضاع، وعن البغاء، وعن إلاطة البغايا أنساب ما يولد لهن بمن يرينه من الذين يغشونهن. (¬1) PageV02P851
القسم الثاني: معنى النسب لغة، وحقيقته الشرعية، وأنواعه
القسم الثاني:
معنى النسب
لغة، وحقيقته الشرعية، وأنواعه
معنى النسب
:
5 - جرت عادة المؤلفين في كتبهم العلمية إذا تصدوا إلى بيان معاني الألفاظ الاصطلاحية أن يبتدئوا بذكر معنى اللفظ في الاستعمال اللغوي حقيقة أو مجازا، السابق على نقله إلى المعنى الاصطلاحي.
وأصل لفظ النسب: مصدر نسب، أي: أخبر بأن أحدا ابن لأب معين أو أم معينة، أي: مولود من امرأة معينة في عصمة رجل معين أو في ملكه. قال الراغب: "النسب والنسبة اشتراك من جهة أحد الأبوين، وذلك ضربان: نسب بالطول، كالاشتراك من الآباء والأبناء. ونسب بالعرض، كالنسبة بين بني الإخوة وبني الأعمام". (¬1)
ولم يعرج الفقهاء على تحديد حقيقة النسب، ولعلهم غنوا بشهرة معناه في الاستعمال عن التكلف لتحديده. ولكن الصنيع العلمي - وخاصة فقه الأحكام - يوجب تحديده؛ لأن تحديد المعاني العلمية يكسب الناظر فيها والمتفقه في أحكامها كمال بصيرة بما يجمع صورها وتفاريعها. والأحكام المنوطة بلفظ النسب كثيرة، كقول الفقهاء: من نفى رجلا من نسبه وجب عليه حد القذف. (¬2) PageV02P852