الأوهام التي علقت بالنسب
:
3 - ثم علقت بآصرة النسب أوهام من مبالغة أو زهادة، فأفسدت منها بعض ما كان صالحا في أصل الفطرة، فطرأت على الناس في مختلف العصور وتعاقب القرون أحداث وأحوال بين الأمم والقبائل جعلت من عدة أحوال في النسب شكوكا، وأخضعته لأهواء حتى صيرت منه عبثا ولعبا.
فعالجتها الحكمة الإلهية بالإصلاح الديني بواسطة الرسل والأنبياء ومن تبعهم من صالحي الحكماء، حتى أزاحت عنه ما ألصقه به أهل الجاهلية وغيرهم من الذين امتلكتهم الأهواء والأوهام: خلطوا آصرة النسب بالأكاذيب والتدليس، فأرجعته شريعة الإسلام إلى المنهج الأقوم الذي فطره الله به. فلذلك لم تترك ثغرة من الثغر التي ينساب منها الباطل إليه إلا سدتها سدا محكما، وأوضحت ما تنقشع به ظلمة الباطل والشك. PageV02P848
فالنسب المعتبر شرعا هو النسب الذي تساوق أحواله وأحكامه الحق الذي أراده الله لتكوين الأسرة. وقوانين حماية النسب في الشريعة تنضوي إلى أصل كلي من كليات الشريعة، وهو أصل حفظ الأنساب، أحد الكليات الضرورية الخمسة أو الستة، وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والمال. قيل: وحفظ العرض. (¬1) فيأتي حفظ النسب في المرتبة الرابعة متدرجا تدرجا طبيعيا.
وجاء في كتاب "مقاصد الشريعة الإسلامية" أن مقصد حفظ النسب هو انتساب النسل إلى أصله في نفس الأمر، وهو النسب الكامل شرعا، وأن عده في الضروري ناظر لأهمية شأنه؛ إذ إن دخول الشك عليه يفيت الداعي النفسي الباعث على الذب عنه وحياطته والقيام عليه بما به بقاؤه. وأن حفظه عند التحقيق من قبيل الحاجي ولكنه شبيه بالضروري. (¬2)
وإلى ذلك الأصل ترجع الأحكام الشرعية الحائمة حول حياطته من الانخرام والشك في واقعيته، مثل تشريع الزواجر على الاعتداء عليه، كحد الزنى وتعزير الاغتصاب. وشرع عدة الوفاة، وإيجاب الإشهاد على النكاح عند العقد أو قبل البناء (على الخلاف). وقد تقرر من قواعد الفقه أن الشارع متشوف للحاق النسب. (¬3)