فإذا اصطلح قضاة أمصار الإسلام التي بها مراكز إذاعة على تنظيم الإخبار بثبوت الشهر لدى أحدهم بواسطة المذياع، فيلزم أن يعين كل واحد منهم رجلا يوجه من طرف القاضي للإخبار بأن الشهر ثبت عند القاضي، ويجعلوا علامة لفظية يصطلحون عليها، لا يطلع عليها غير القضاة المتخابرين، وتجدد لكل شهر من أشهر العبادة.
فإذا نطق المخبر الموجه من طرف القاضي في مركز الإذاعة بخبر ثبوت الشهر أردف خبره بالنطق بتلك العلامة، فيكون ذلك من قبيل خطاب القضاة، مثل معرفة الخط ومعرفة الختم والشكل. فحينئذ يثبت الشهر لدى القاضي المخاطب (بالفتح)، وهو يعلم به أهل ولايته على الطرق المعتادة في الإعلام التي أشرنا إليها آنفا.
أفتيت بذلك وأنا محمد الطاهر ابن عاشور
شيخ الإسلام المالكي بتونس
وحرر في 14 شعبان سنة 1355 ه و 30 أكتوبر 1936 م. PageV02P845
النسب [في الفقه الإسلامي]
(¬1)
القسم الأول: معلومات تمهيدية
أهمية النسب في مباحثات الفقه
:
1 - أحكام النسب من أهم مباحث الفقه؛ لأن الشريعة وجهت عنايتها إلى ضبط وتحديد أحواله وأحكامه، وتمييز صحيحه من باطله. فخلصته مما ألصقته به عوائد العرب في الجاهلية وعوائد الأمم الضالة، من تغيير لحقيقته بتشريعات وهمية زائفة مثل التبني والتآخي، ومثل الحلف والولاء المعطيين أحكام النسب من إرث، وعقل، وتبعة، ونحوها، وذادت عنه ما اصطلح على إبطاله في الجاهلية من نحو الخلع (بضم الخاء) (¬2) وأصلت أصولا لا تترك مسلكا لما يلتبس على المسلمين فيه من مشتبهات عن قصد أو عن غلط مثل ما يسمى بالتنزيل.
وهذا المبحث - على أهميته ودقة أصوله - غير معنون له بعنوان خاص به شامل لأحكامه، ولكنه أشتات في فصول الدعاوى والبيانات والإقرارات. فله في PageV02P846 # كتب الفقه الحنفي بابان فرعيان: باب ثبوت النسب، وباب دعوى النسب. وله في الفقه المالكي الاستلحاق التابع لباب الإقرار، وفي الفقه الشافعي باب دعوى النسب من كتاب الدعاوى والبينات، وعبر الغزالي في الوجيز بلفظ المستلحق ولفظ الاستلحاق دون العنوان به. (¬1)