وأما بالنسبة للثبوت الخاص، فالقولان متقاربان من جهة النظر. ولكن الأرجح قول أبي عمران أيضا؛ لأن النقل فيه نقل شهادة، فيجري على حكم الشهادة على الشهادة، ونقل الثبوت لدى القاضي نقل حكم مع إلغاء الفارق بين الثبوت العام والثبوت الخاص. ألا ترى أن المذهب لم يفرق بينهما في صورة ما إذا رأى العدل الواحد الهلال وأخبر بذلك رجلا أنه لا يثبت بخبره دخول رمضان عند المخبر (بفتح الباء) ولا يصوم بخبره؟ PageV02P842
فإذا تقرر هذا، فالإخبار بواسطة التلفون يلزم أن تعرضه على قاعدة ثبوت الشهر شرعا، ولا تجريه (¬1) على اعتبارات الناس في مخاطباتهم العادية. فإذا كان الإخبار بالتلفون واردا إلى قاضي البلد الذي لم ير فيه الهلال، فإن كان ذلك المخبر (بالكسر) قاضيا في بلد ثبت لديه الشهر، وكان المخبر (بالفتح) قد تحقق صوته أو اصطلحا على علامة بينهما لم يطلع عليها غيرهما كما نفعله في تونس في علامة الرسائل البرقية المنبئة برؤية هلال رمضان، فذلك الخطاب التلفوني يثبت به الشهر عند المخاطب (بفتح الطاء). وهو من باب خطاب القضاة. والمصير إلى التخاطب بالرسائل البرقية (التلغراف) في ذلك أولى، وأبعد عن الريبة. وكذلك إذا كان المخبر (بالكسر) نائب القاضي المخبر، مثل إخبار قضاة الكور لقاضي الجماعة.
وإن كان المخبر (بالكسر) غير قاض ولا نائبا عن المخبر (بالفتح)، فيشترط في قبوله لدى القاضي المخبر (بالفتح) أن يكون خبر عدلين معروفين بالعدالة لدى القاضي المخبر (بالفتح) يخبرانه بأن عدلين يعرفان عدالتهما رأيا الهلال، أو أن جماعة مستفيضة رأته، أو أنه ثبت لدى قاضي البلد الذي به المخبران. ويلزم أن يتحقق القاضي المخبر (بالفتح) صوتهما، وأن يكون إخبارهما بصريح الشهادة بكونهما سمعا من العدلين أو من المستفيضة أو من القاضي الذي ثبت لديه الشهر. (¬2)
واعلم أنه كما يثبت الشهر عند القاضي وعند كل من له ولاية تخوله الإعلان بثبوت الشهر إذا تلقى الإعلام بذلك من القاضي أو نوابه مثل العمال ونوابهم في البلدان والبوادي على الطريقة التي يتلقون بها أوامر رؤسائهم في معتاد أشغالهم، كما يثبت عند عامة الناس بالعلامات الاصطلاحية المؤذنة بثبوت الشهر، مثل طلق PageV02P843 # المدفع وإيقاد السرج بالمنارات وضرب الطبول ليلا، فكل ذلك يقوم مقام قول القاضي للناس أنه قد ثبت عندي دخول الشهر.
وأما إخبار الناس بعضهم بعضا بواسطة التلفون بأنه قد ثبت الشهر، فيجري على ما قررناه في طرق الثبوت الخاص بعد تحقق صوت المخبر أو المخبرين (بالكسر) على الخلاف، وذلك الخبر يقصر حكمه على المخبر (بالفتح)، فيجب عليه العمل به في خاصة نفسه ويأمر أهله به، فإن أبوا أن يعملوا به فقيل يجبرهم، نقله عبد الحق عن ابن الماجشون. وقال ابن بشير: لا يجبرهم، ولا يشيع ذلك في الناس فيوقعهم في حيرة، ولو أشاعه في الناس لم يجب عليهم الصوم بخبره، ولم يجزئهم إذا صاموا بخبره؛ لأن الثبوت العام لا يكون إلا من تلقاء قاضي البلد أو نوابه الموجهين من قبله أو المأمورين منه. (¬1)
وهذا مقام يغلط فيه كثير من الكاتبين والناظرين والعاملين عند قصد العمل به، فيختلط عليهم حكم الثبوت العام بحكم الثبوت الخاص، وربما أفتوا السائلين بدون تثبت فغروهم. فينبغي التيقظ والتثبت في ذلك، لئلا يصبح أمر المسلمين فوضى، ولئلا يتسور على الخطط الشرعية من ليس من أهلها. (¬2) PageV02P844 # وأما حكم ثبوت رمضان بواسطة المذياع (الراديو) من بعض مراكز الإذاعة في البلاد الإسلامية، فإن إذاعة الراديو الخبر بثبوت رمضان في بلد مركز الإذاعة لا يثبت به رمضان عند السامعين ثبوتا شرعيا يترتب عليه وجوب الصوم، لكون المخبر بذلك واحدا ولا يعرف حاله في العدالة، ولا هو موجه من طرف قاضي البلد، ولا من طرف أميرها. فإذا سمعه الرجل في خاصة نفسه لا يجب عليه الصوم، وإذا سمعه القاضي لا يبني عليه ثبوت الشهر الثبوت العام. ومن يصبح لأجله صائما، فلا اعتداد بصومه، وهو كصيام يوم الشك.