ثم إن ثبوت رمضان شرعا نوعان: ثبوت عام وهو الغالب، وثبوت خاص وهو نادر. فأما الثبوت العام، فهو الثبوت عند قاضي البلد بوصف كونه قاضيا. فذلك الثبوت يجب العمل به على من في ولاية القاضي، فهذا معنى كونه ثبوتا عاما. وأما الثبوت الخاص، فهو الثبوت عند شخص في خاصة نفسه، بحيث لا يتعداه إلى غيره إلا إلى أهله كما سيأتي. والمراد بالشخص ما يشمل القاضي في خاصة نفسه، لا بوصفه قاضيا، إذا لم يبلغ طريق الثبوت لديه أن يكون طريقا عاما بل خاصا.
فأما طريق الثبوت العام، فيحصل بثلاثة وجوه: [الأول: ] حصوله بشهادة عدلين أو جماعة مستفيضة عند القاضي برؤية الهلال. (¬1) الثاني: حصوله بخطاب قاضي بلد آخر إياه بثبوت رؤية هلال رمضان عنده، إذا توفرت في ذلك شروط خطاب القضاة. (¬2) الثالث: حصوله بنقل ناقل للقاضي أن الشهر ثبت في بلد آخر حضره الناقل. وهذان الوجهان الأخيران مبنيان على القول بأن ثبوته في موضع يعم سائر الأقطار، إذا نقل إلى قضاتها وهو المشهور، خلافا لمن قال إن لكل قوم رؤيتهم. (¬3) PageV02P839 # فإن كان الناقل ناقلا عن رؤية عدلين، فلا بد أن يكون الناقل عدلين أيضا باتفاق علماء المذهب؛ لأنه من باب نقل الشهادة، ونقل الشهادة يشترط فيه ما يشترط في أصله المنقول. (¬1) فالشهادة في الأمور التي لا يقبل فيها أقل من عدلين لا يكون نقلها إلا بعدلين، وثبوت رمضان من هذا النوع كما تقرر. وإن كان الناقل ناقلا عن شهادة مستفيضة، فقد اختلف علماء المذهب (إذ ليست المسألة بمنصوصة في الأمهات).
فالذي ذهب إليه الشيخ أبو عمران الفاسي (¬2) وابن رشد في المقدمات وخليل في التوضيح وبهرام (¬3) في الشامل وابن فرحون في شرح مختصر ابن الحاجب وهو ظاهر مختصر خليل، أنه لا بد أن يكون الناقل للقاضي عن الشهادة المستفيضة عدلين. إلا إذا وجه القاضي من تلقائه عدلا يستكشف له الخبر عن ثبوت الشهر في PageV02P840 # بلد ما، فحينئذ يعمل القاضي بخبره ويثبت به الشهر ثبوتا عاما - قاله ابن رشد في المقدمات؛ (¬1) لأن ذلك العدل حينئذ قائم مقام القاضي في تلقي الثبوت عن شهادة البلد الآخر، فكان بمنزلة القاسم، والذي يوجهه بدلا منه للتحليف. وكل ذلك يكفي فيه العدل الواحد، فأخرجوه من حكم نقل الشهادة.
والتحقيق أن الاكتفاء بالواحد في توجيه القاضي عدلا من قبله يستكشف له لا يختص بهذه الصورة، بل يجري في سائر الصور. وقال أحمد بن ميسر (¬2): يقبل العدل الواحد في النقل عن الشهادة المستفيضة، ويثبت به الشهر عند القاضي. واختاره الشيخ ابن أبي زيد وابن يونس والباجي، وجعلوه من باب الخبر لا من باب نقل الشهادة. (¬3)
وإن كان الناقل نقل ثبوت الشهر عند قاضي بلد آخر، فحكمه كحكم النقل عن الشهادة المستفيضة عند الفريقين من الفقهاء المذكورين آنفا، عدا أبا الوليد الباجي فلم أر له فيه قولا.
وأما طريق الثبوت الخاص، فيحصل بالوجه الثالث من الوجوه الثلاثة المذكورة في طريق الثبوت العام. وإن الأقوال في صوره هي عين الأقوال التي PageV02P841 # ذكرناها آنفا، إلا أن ابن رشد يرجح في الثبوت الخاص الاكتفاء بالعدل الواحد، (¬1) فينضم في هذا إلى قول ابن ميسر وموافقيه.
وقد ظهر أن القولين في قبول نقل العدل الواحد عن الشهادة المستفيضة وعن الثبوت لدى قاضي بلد آخر كلاهما مشهور. والذي نتقلده ونفتي به أن أرجح القولين، الجاري على قواعد المذهب، هو قول أبي عمران وموافقيه من اشتراط كون الناقل عدلين في صور النقل كلها. أما بالنسبة للثبوت العام الذي هو الأهم عند الناس، فلأن الثبوت عند القاضي ضرب من الحكم كما تقدم. فطريقه الشهادة، وحكم النقل عن الشهادة كحكم الشهادة، وحكم النقل عن الثبوت عند القاضي كحكم نقل حكم القاضي، وحكم القاضي لا يثبت إلا بشاهدين. ولهذا اختار ابن رشد فيه قول من اشترط نقل العدلين؛ إذ قد استقر المذهب على اعتبار طريق الثبوت العام للشهر شهادة، وأن ثبوته العام حكم. (¬2)