في حكم تصدي القارئ للقرآن بمركز الإذاعة
، والمبحث الثاني في حكم سماع السامعين قراءة القرآن من آلة الإذاعة.
في حكم تصدي القارئ للقرآن بمركز الإذاعة
:
فأما المبحث الأول فإنه يجوز للقارئ أن يتصدى للقراءة في مركز الإذاعة لقصد سماع قراءته في جميع الجهات التي يكون لها اتصال مع مركزه، سواء أكان تصديه بأجر أم بدونه؛ لأن الصحيح عندنا جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن، فإنها من أسباب تكثير قرائه وسامعيه. (¬1) ولا حاجة إلى التعرض إلى شروط القراءة في القارئ ومكانه؛ لأن ذلك لا يختص بالموضوع المبحوث فيه. PageV02P819
وإذا تبين أن تصديه للإذاعة بالقراءة مباح، فلا ينقض حكم الإباحة ما عسى أن يبلغ مدى صوت القارئ إلى سامع يكون على حالة تجعله غير كامل الأهلية لسماع القرآن، أو إلى مكان غير لائق، بل يكفي في جواز فعله كون الغالب على قراءته أن ينتفع بها المسلمون على اختلاف مقاصدهم وقابليتهم ومبالغ نياتهم. فمراعاة الآداب في ذلك واجبة على السامعين، وليس القارئ بمسؤول عنها. وقد قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - بحيث يسمعه المشركون، (¬1) وقرأ عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في مقام إبراهيم بمسمع من المشركين. (¬2) وقرأ أبو بكر - رضي الله عنه - بمسجده الذي اتخذه بباب داره في مكة، فكانت نساء المشركين وصبيانهم وعبيدهم يقفون عند مسجده يعجبون من رقة صوته.
وإذ قد تبين أن الغالب في التصدي للقراءة بمركز الإذاعة هو حصول النفع بها الذي يغتبط به جمهور المسلمين، وكان من النادر إفضاء ذلك إلى ظهور صوت القارئ في مواضع قد توجد فيها حالة تقتضي حكم مخالفة الأولى (¬3) أو الكراهة أو الحرمة ولو عن غفلة من بعض السامعين، وبعض تلك الأحوال أندر من بعض، PageV02P820 # كان ذلك الإفضاء من قبيل الذريعة الملغاة في الشريعة لندرة ترتب المنهي عنه عليها إذا نسبناه لما يترتب عليها من المنافع؛ إذ قد قرر أئمة أصول الفقه والفقه أن ليس كل ذريعة يجب سدها. (¬1) فإن الشريعة الغت ذريعة غراسة العنب مع أنها ذريعة لعصر الخمر، وألغت ذريعة التجاور في البيوت مع أنها تكون ذريعة للزنا، وألغت ذريعة حفر الآبار مع أنها يتردى فيها الناس والحيوان. فإن حكم الذريعة إلى الفساد إن لم تكن فيها مصلحة، غير حكم الذريعة المشتملة على مصلحة وهي تفضي إلى مفسدة.
ويتدرج النظر حينئذ في مراتب المصالح والمفاسد، وحينئذ يقتصر حكم التحريم أو الكراهة على الصورة الواقع فيها بسبب الكراهة أو التحريم عند وقوعها ويخاطب بالمؤاخذة عليها. فتعين أن يكون القارئ غير ممنوع من القراءة لأجل خلو بعض السامعين لصوته عن آداب سماع القراءة، وتأخذ أحوال السامعين أحكامها المناسبة لها كما سيأتي. وقد قال الحسن البصري: "لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرع ذلك في ديننا"، قال ابن عرفة: "أي لأسرع في ديننا النقص والاختلال". (¬2)
وأما ما عسى أن يقع من تقطيع بعض كلمات القرآن أو الفصل بين آياته باضطراب الجو أو بغلبة بعض الأصوات التي تدخل في أمواج الجو فتغلب على صوت القارئ، فلا مؤاخذة فيه على القارئ؛ إذ ليس ذلك من فعله. (¬3) PageV02P821