وذهب اللخمي وابن يونس (¬2) وابن رشد وابن العربي والقرطبي وابن الحاجب وابن عرفة من أئمة المالكية إلى أن القراءة مستحبة في المواطن الثلاثة، إذا أريد إهداء ثوابها إلى الميت، بناء على ما اختاروه واختاره جمهور علماء المسلمين من تصحيح انتفاع الميت بما يهديه له الأحياء من ثواب قراءة القرآن. (¬3) وذلك أيضا منسوب إلى أبي حنيفة رحمه الله، إلا أن أبا حنيفة اشترط أن لا يقرأ عند الميت إلا بعد PageV02P808 # غسله. (¬1) وتأول هؤلاء قول مالك بالكراهة بأنه كرهه لمن فعله باعتقاد السنن، أي اعتقاد كونه سنة. (¬2)
وذهب عبد الملك بن حبيب (¬3) من أصحاب مالك إلى أن قراءة سورة يس عند رأس الميت سنة، وروى في ذلك حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه أيضا النسائي وأبو داود. (¬4) ولم ينقل عن ابن حبيب رأي في قراءة غير سورة يس، ولا في قراءتها في موطن آخر من مشاهد الجنازة.
وذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله - ووافقهما عياض والقرافي من المالكية وبعض الحنفية - إلى استحباب القراءة عند القبر خاصة؛ قالوا: لتحصل للميت بركة المجاورة كمجاورة دفن رجل صالح. (¬5) PageV02P809 # فهذه أربعة أقوال للمالكية ولغيرهم من علماء الأمصار، كلها - عدا قول ابن حبيب منها في خصوص سورة يس - تجري في تلاوة الأذكار عند الميت في المواطن الثلاثة، إذا كانت تلك الأذكار مما ثبت أنه يثاب عليه شرعا، مثل الهيللة والتسبيح بصيغته المأثورة والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -. أما الأقوال التي لم يثبت في الشريعة ثواب لقائلها ولا هي دعاء للميت، فلا يختلف علماؤنا في كراهة تلاوتها في المواطن الثلاثة، لانتفاء ما عارض دليل الكراهة عندهم من رجاء الثواب الحاصل من تلاوة القرآن والأذكار المشروعة.
وبهذا يظهر أنه لا يوجد من يقول بأن قراءة القرآن أو الذكر في مواطن الجنازة منكر حتى يترتب على ذلك أن يحتسب المسلمون بتغييره باليد أو باللسان، بل أقصى حكمها في النهي أن تكون من قبيل المكروه، والمكروه لا يغير على فاعله. وقد جرى عمل كثير من بلاد الإسلام على اتباع قول الذين رأوا استحباب القراءة، فلأهل الميت الخيار بين أن يتبعوا السنة أو يتبعوا المستحب. قال أبو سعيد ابن لب (¬1) - كبير PageV02P810 # فقهاء غرناطة في عصره، وهو القرن الثامن -: "إن ما يجري عليه عمل الناس وتقادم في عرفهم وعادتهم ينبغي أن يلتمس له مخرج شرعي على ما أمكن من وفاق أو خلاف (أي بين العلماء)، إذ لا يلزم ارتباط العمل بمذهب معين أو بمشهور من قول قائل". (¬1)
وحكى المواق في كتابه عن شيخه ابن سراج (¬2) - خاتمة فقهاء غرناطة في آخر PageV02P811 # عهدها بالإسلام - "أنه إذا جرت عادة الناس بشيء، ولم يكن متفقا على تحريمه، فليتركهم وما هم عليه، وليفعل في نفسه ما هو الصواب". (¬1) وعليه فكل من يتصدى لمنع أقارب الأموات من تشييع جنازتهم بالقراءة، فقد أنكر عليهم بغير علم، PageV02P812 # واجترأ عليهم بالتدخل في خاصة أمورهم بدون سبب يحق له ذلك. وإنما شأن العالم في مثل هذا أن يرغبهم في التأسي بالسنة، وبيان أنها الحالة الفضلى بقول لين، فإن هم تجاوزوا ذلك فحق على ولاة الأمور في البلدان أن يدفعوا عن أهل المآتم عادية من يتصدى بزعمه لتغيير المنكر دون أن يعلم من كل من تزبب قبل أن يتحصرم. (¬1)