1 - إما الاعتراف بأن بعض البدع داخل تحت المأذون فيه من واجب ومندوب ومباح، أو تحت المنهي عنه نهيا غير جازم، وهو المكروه كما هو مقتضى اللغة، وكما ورد في كلام بعض السلف ومصطلح الجمهور الذي جرى عليه مالك وأصحابه، وأفصح عنه كلام ابن العربي والغزالي وعز الدين ابن عبد السلام والقرافي. وتلك غير داخلة تحت عموم الأحاديث القائلة بأن "كل بدعة ضلالة"، فلزم تخصيص هذه الأحاديث.
2 - وإما إباية ذلك بأن يدعي أن اسم البدعة لا يطلق شرعا إلا على المحدث في العبادة، ولا يطلق على كل محدث ولا على كل محدث يتعلق بالدين. فيلزمه أن يخرج من البدعة ما حدث من العقائد الضالة والمعاملات الباطلة، كالطلاق البدعي. فلا يحصل المقصود من بقاء حديث "كل بدعة ضلالة" على عمومه، ويلزمه القول بأن لفظ البدعة صار من المنقولات الشرعية، والنقل خلاف الأصل. والتخصيص أولى من النقل، كما تقرر في الأصول. (¬1) PageV02P801 # ثم دعواه أن المحدث في العبادة لا يكون إلا حراما كلام لا يستقيم، إلا إذا حمله على إحداث أجناس العبادات. أما إحداث مواقيت أو أحوال أو التزام أسباب فلا يسبب له التحريم، وإن أقصى أقوال المشددين فيه مثل مالك - رضي الله عنه - هو الكراهة. وعلى تسليم هذا، فقد صار الخلاف في مسمى اللفظ، ويلزمه أن يكون إطلاق اسم البدعة على غير ذلك إطلاقا مجازيا، ويتطرق الاحتمال إلى الإطلاقات فيسقط الاستدلال بكثير من تلك الشواهد التي جلبها من كلام السلف في لفظ البدعة بأنهم أرادوا بها المعنى المجازي. على أن صنيعه وإن انتفع به في حديث "كل بدعة ضلالة" لا ينفعه في حديث "كل محدثة بدعة" إلا إذا لجأ إلى تخصيص العموم بصنف من المحدثات. وقد علمت أنه تجنب طريقة التخصيص في نظيره، وبهذا الإلجاء تنحل عرى كتابه.
فهذا إقليد (¬1) الدخول إلى مباحث البدعة، فشد به يدا، ولا تكن كالذين أصبحوا فيه طرائق قددا. PageV02P802