ومن هنا قلت في الفتوى: "فتكون قراءة القرآن في تلك المواطن إما مكروهة، وإما مباحة غير سنة، فتكون مندوبة في جميعها إلخ"، (¬2) فأردت من الإباحة ما قابل الكراهة، أي غير منهي عنها. وإذا كانت مباحة وكانت عبادة، لزم أن تخرج من الكراهة PageV02P798 # إلى الندب، ولهذا لم يقل أحد من أصحابنا (¬1) بأن قراءة القرآن على الجنازة مباحة.
هذا وقد صرح عز الدين بن عبد السلام في قواعده بأن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة وأجمل الأمثلة، (¬2) وفصل ذلك شهاب الدين القرافي في الفرق الثاني والخمسين والمائتين من كتاب "الفروق" بأن أقسام البدعة خمسة: منها واجب وهو ما تناولته أدلة الوجوب كتدوين القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضياع؛ فإن التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب إجماعا. الثاني: محرم وهو ما تناولته أدلة التحريم كالمكوس والمظالم. الثالث: مندوب وهو ما تناولته قواعد الندب، كصلاة التراويح وإقامة صور الأئمة والقضاة على خلاف ما كان عليه أمر الصحابة، بسبب أن المصالح الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس الناس، وكان الناس في زمن الصحابة معظم تعظيمها إنما هو بالدين، ثم حدث قرن لا يعظمون إلا بالصور. القسم الرابع: بدع مكروهة كتخصيص الأيام الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادات، كالزيادة في المندوبات مثل الزيادة في التسبيح عقب الصلوات على ثلاثة وثلاثين، والزيادة في زكاة الفطر على الصاع. الخامس: البدع المباحة كاتخاذ المناخل للدقيق. فالبدعة إذا عرضت على قواعد الشريعة وأدلتها، فأي شيء تناولها من الأدلة والقواعد ألحقت به، وإن نظر إليها من حيث الجملة بالنظر إلى كونها بدعة مع قطع النظر عما يتقاضاها كرهت. (¬3)
وهو كلام نفيس جار على القواعد، وموافق لمذهب مالك. وقد سلمه ابن الشاط وغيره. فمن العجب محاولة الشاطبي في كتاب "الاعتصام" أن ينقضه بتطويل لا طائل تحته، ولا توافقه نصوص أئمة المذهب ولا مداركه. وقد حاول أن PageV02P799 # يبين فرقا بين ما أدخله القرافي من البدع في حكم الواجب والمندوب والمباح والمكروه فحاول عسفا، وصار استدلاله فيه خلفا. (¬1)
ومن العجب أني رأيت من يعول على كلام الشاطبي ويرد به كلام القرافي، وهذا صنع باليد، وهلا عكس أو توقف؟ (¬2) ثم إن كلام القرافي صريح في أن الكراهة توصف بها البدعة في العبادة، كما مثل به القرافي، وكما روي عن مالك - رضي الله عنه - من قراءة القرآن على الميت. (¬3) فمن العجب أن يزعم أبو إسحاق الشاطبي أن البدعة في العبادة لا توصف بالكراهة، وأن مراد مالك بالكراهة هنا الحرمة، فيخالف أصحاب مالك وأئمة مذهبه قاطبة.
واعلم أن أبا إسحاق الشاطبي ألف كتاب "الاعتصام" في البدع، وحصر البدعة في إحداث ما من شأنه أن يرسمه الشارع للتعبد. وكأن رائده في ذلك أنه يحاول حمل حديث "كل بدعة ضلالة" على ظاهر عمومه، ليحصر مسمى البدعة فيما هو حرام ليصح الحكم عليه بأنه ضلالة، ويريد التفصي من حمل لفظ البدعة على أصل معناه، وهو ما حدث بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حيث لم يجد محيصا من الاعتراف بأن الحادثات بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعتريها الأحكام الخمسة، فلا يصح الحكم على عمومها بأنه ضلالة، فخص لفظ البدعة بالمحدث في العبادة، وهو صنع باليد. ومن هنالك ترقى إلى الجزم بأن حكم هذا النوع التحريم، وأخذ يرتبها في دركات العصيان، وهي طريقة غريبة لم يقل بها أحد من أئمة المذهب. وأراه لا ملجأ له من أحد أمرين: PageV02P800