وفي التوضيح على مختصر ابن الحاجب عند قول ابن الحاجب: "وكذلك (أي مستحب غير مكروه) قراءة شيء من القرآن عند رأسه (أي الميت) "، (¬3) ما نصه: "والكراهة لمالك في رواية أشهب، [واحتج على ذلك بأن عمل السلف اتصل على ترك ذلك، ذكر ذلك صاحب البيان وغيره، وصاحب الرسالة، فقال: وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة يس، ولم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به، انتهى. وهذا هو الظاهر، وفي حمل ابن حبيب نظر]، إذ ليس لنا أن نرتب الأسباب والمسببات (أي بأن نجعل الاحتضار سببا لاستحباب قراءة يس، قاله الناصر اللقاني في الحاشية على التوضيح). وما حده الشرع وقفنا عنده، وما أطلقه ولم يخصه بسبب أطلقناه. وما تركه السلف تركناه، وإن كان أصله مشهودا له بالمشروعية كهذه القراءة. وللشرع حكمة في الفعل والترك، وفي تخصيص بعض الأحوال بالترك، كالنهي عن القراءة في الركوع والأمر بها في القيام. فتمسك بهذه PageV02P794 # القاعدة، فإنها دستور للتمسك بالسنة وقاعدة مالك". (¬1)
أقول: مدرك الخلاف بين مالك وأصحابه وبين من خالفهم هو النظر إلى أن سكوت الشريعة وتركها التعرض لحكم شيء هل يعد موجبا لإمساكنا عنه مطلقا أو أن السكوت لا حجة فيه لإقدام ولا إمساك؟ فيرجع بالفعل إلى أصل نظائره من الأفعال، بخلاف ما نهي عنه مثل القراءة في الركوع والدعاء فيه.
أما مذهب ابن حبيب ومن وافقه، فقد خالفوا مذهب إمامهم في القراءة على الميت، لما رجح عندهم من الدليل الموجب للخلاف من حيث إن القراءة في ذاتها عبادة، فهي مشهود لها بالاعتبار. (¬2) وغاية ما في إيقاع القراءة عند الميت أنه تعيين حالة تكون كالوقت للعبادة لمقصد حسن، وهو انتفاع الميت بثوابها. والشريعة مبنية على الرحمة، فرأوا أن لا مانع من تعيين وقت لها، ولذلك لم يخالفوه في كراهة التضحية عن الميت ونحوها.
وأما ضعيف التعلق بالديانات فهو ما ليس قربة، ولا حقا للناس، ولا داخلا في أحد هذين، ولكنه يتعلق بأمر هو من خصائص الإسلام، وذلك مثل محراب القبلة، وفرش المساجد بالبسط، وإعلاء المنبر، وتفخيم بناء المسجد دون تزويق، وخروج المؤذن بين يدي الإمام يوم الجمعة، وإطلاق المدفع إعلاما بوقت الغروب في رمضان، وإقامة أعلام لبعض مواضع مناسك الحج كمواضع الجمرات الثلاث، ومثل إحداث نقط حروف المصحف وشكلها. وهذا النحو بالعادات أشبه منه بالعبادات؛ لأن مرجعه إلى تسهيل المكلف، ومعظم علماء الأمة على الرخصة فيه. PageV02P795
وقد اتخذ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - المصابيح في المسجد النبوي، فقال له علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "نور الله مضجعك (قبرك) يا ابن الخطاب كما نورت مسجدنا". (¬1) ووسع عثمان - رضي الله عنه - المسجد النبوي، وأدخل فيه بعض حجرات أمهات المؤمنين، ولم ينكره عليه أحد من علماء الصحابة، وبنى علي - رضي الله عنه - السجن. ولا يخالف في هذا النحو إلا غلاة المتعمقين الذين يذمون كل ما حدث ولو كان مصلحة، وأولئك ليسوا بأحرياء لتدبير أمور الأمة، وضررهم اللاحق بالأمة أكثر من نفعهم.
وأما القسم الراجع إلى العادات، فهو إما راجع إلى عادات تتعلق بالمسلمين بوصف كونهم مسلمين، وهو ما يراد إيجاده في شؤونهم الإسلامية، فإن كان راجعا إلى أصل كلي من الشريعة بأن يكون جزئيا من جزئيات أصل شرعي، فحكمه كحكم أصله، ويكون إدخاله تحت أصله بطريقة تحقيق المناط، أي إثبات العلة في آحاد صورها أو إدخال الجزئيات تحت قاعدتها كجمع المصحف في زمن أبي بكر - رضي الله عنه -.