وأما حكمه فإنه يجب على المسلم النهي عنه؛ قال تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون (104)} [آل عمران: 104]. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه". (¬1) قال عياض في الإكمال: "لا ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يحمل الناس على اجتهاده ومذهبه؛ وإنما يغير منه ما اجتمع على إنكاره وإحداثه". (¬2)
وقال الأبي في إكمال الإكمال: "وشرط القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم، ثم ما اشتهر حكمه كالصلاة وحرمة الزنا، يستوي في القيام به العلماء وغيرهم، وما دق من الأعمال والأقوال فإنما يقوم به العلماء. ثم العلماء لا يغيرون إلا ما اتفق عليه، ولا يغيرون في مسائل الخلاف؛ لأنه إن كان كل مجتهد مصيبا فواضح، وكذلك على أن المصيب واحد؛ لأن المخطئ غير آثم. نعم، يندب للخروج من الخلاف للاتفاق على رجحان الخروج منه". (¬3)
قال فقهاؤنا: يغير المنكر باليد كل من له سلطة كالأمراء وولاة الحسبة، ويغير باللسان من لا سلطة له على الناس، ويغيره بقلبه من خشي ضررا إذا غيره بلسانه. ومعلوم أن المراد بالعلماء في كلام الأبي العلماء الراسخون الذين اطلعوا على مختلف أقوال الأئمة وعرفوا المتعارضات ووجوه الجمع بينها، لا الذين تلقفوا كلمات لم يحسنوا تنزيلها، كما بينه القرافي في الفرق الثامن والسبعين. (¬4) PageV02P791 # فإذا تقرر هذا، عدنا إلى الكلام على البدعة بالمعنى الأعم، لأنه الذي يناسب إطلاقاتها في الآثار، وهو المقدار المسوق له تعريف عز الدين بن عبد السلام. والبدعة بهذا المعنى تنقسم انقساما أوليا إلى قسمين: قسم يرجع إلى الديانات، وقسم يرجع إلى العادات.
فأما القسم الذي يرجع إلى الديانات، فرجوعه إليها إما شديد التعلق بها وإما ضعيف التعلق. فأما شديد التعلق فمنه ما يكون في العبادات كالتثويب، وهو النداء بعد الأذان بنحو "حي على الفلاح" لقصد تنبيه من يغفل عن الوقت، لا سيما إذا بعد ما بين الأذان والصلاة. وكذلك الضحية عن الميت.
ومنه ما يكون في المعاملات، مثل الكراء المؤبد المعبر عنه بالإنزال أو بالجلسة. (¬1) ومنه الطلاق البدعي. وقولهم: "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور"، (¬2) وقد أحدثوا أساليب المرافعات المعبر عنها بأحكام القضاء. غير أن PageV02P792 # بدع المعاملات لما كانت مشتملة على معان وعلل لم تعدم أن تكون ظاهرة اللحوق بأحكام أمثالها، فلا تعطى حكما متحدا من كراهة أو حرمة أو غيرهما.
وأما العبادات فلما لم يكن للقياس فيها مدخل، كان حكم وقتها ومكانها قريبا من حكمها. (¬1) فرأي مالك أن حكمها الكراهة مطلقا، ومراده بالكراهة أنها يثاب على تركها ولا يعاقب على فعلها. فكراهته الضحية عن الميت؛ لأن الشأن أن ذبح الحيوان ونحره ليس بعبادة في ذاته إلا في الضحية والهدي، وفيما عداهما لا يقصد الشارع إلا الصدقة باللحم أو بغيره، وليس الذبح بمقصود في ذاته. فالهدي عبادة غير خاصة بوقت، ولذلك صح نذره. والضحية سنة خاصة بيوم خاص، PageV02P793 # ولذلك لم يصح نذر ضحية في يوم آخر. وكذلك كره التثويب، (¬1) وكره العتيرة - وهي الذبح عن الميت في غير يوم الأضحى - ولم يكره الهدي عن الميت، وأجاز إسحاق بن راهويه التثويب. (¬2)