فأما الراجع إلى مماثل مشروع، فلا يكون بدعة مذمومة، سواء كان رجوعه رجوع الجزئي إلى الكلي، كرجوع طرق المتكلمين في الاستدلال على حدوث العالم، فإن ذلك من جزئيات النظر المأمور به شرعا. وكذلك ضبط صفات الله تعالى في PageV02P786 # أنواع النفسي والسلبي، (¬1) وصفات المعاني والصفات المعنوية، فإنه من وسائل تنزيه الله وتوحيده، ولذلك لم يصف علماء السلف علماء الكلام فيما أتوا به بأنهم مبتدعة.
وكرجوع عدد صلاة التراويح في رمضان إلى أصل التنفل بالليل؛ لأن تعيين وقت أو عدد أو مقارن للعبادة ليس بدعة مذمومة، ولذلك قال عمر في صلاة التراويح: "نعمت البدعة هذه". (¬2) وكرجوع تحريم النبيذ إلى أصل تحريم الخمر.
أم (¬3) كان رجوع المماثل في الوصف إلى مماثله، ذلك الوصف الذي هو موجب إثبات حكم شرعي من الأحكام الخمسة له، كرجوع الأرز إلى القمح والشعير في وصف الاقتيات والادخار الموجب تحريم ربا النسيئة من الأصناف الأربعة، فيحكم بتحريمه أيضا في الأرز. (¬4) PageV02P787 # وعلى هذا فكل ما جرى فيه المسلمون على ما يدعو إليه الشرع من واجب أو مندوب أو على ما يأذن به الشرع من مباح، أو على ما لا يعاقب الشرع على فعله وهو المكروه، ففعلهم فيه لا يعد من الضلالة.
فإن قيل فقد قال تعالى: {فماذا بعد الحق إلا الضلال} [يونس: 32]، والمكروه ليس بحق، فيلزم أن يكون ضلالا، قلت: إن كانت الآية مخصوصة بالغرض المسوقة لأجله كانت خاصة بالاعتقادات كما هو سياق أوائل سورة يونس، فالمعنى ما بعد اعتقاد الوحدانية إلا الضلال وهو الشرك؛ لأن أول الآية هو قوله تعالى: {قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون (31) فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون (32)} [يونس: 31, 32].
قال الشيخ ابن عطية المالكي في تفسيره: "وحكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والضلالة منزلة ثالثة في هذه المسألة التي هي توحيد الله. وكذلك هو الأمر في نظائرها، وهي مسائل الأصول التي الحق فيها في طرف واحد؛ [لأن الكلام فيها إنما هو في تقرير وجود ذات كيف هي، وذلك بخلاف مسائل الفروع التي قال الله تعالى PageV02P788 # فيها: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} [المائدة: 48] ". (¬1) قلت: وإن كانت غير مخصوصة بذلك بحيث تشمل أحكام الأفعال. وبهذا الاحتمال الثاني يفسر ما وقع في الموطأ من قول يحيى بن يحيى: "سمعت مالكا ينهى عن اللعب بالشطرنج وغيرها، ويتلو قوله تعالى: {فماذا بعد الحق إلا الضلال} [يونس: 32] ". (¬2)
وأما المنكر، فقد اتضح بما قررناه الفرق بينه وبين البدعة والمحدث لغة وشرعا. فيظهر أن النسبة بينه وبين المحدث والبدعة هي العموم والخصوص الوجهي: (¬3) فبعض المنكر بدعة ومحدث، وبعض البدعة والمحدث منكر، فلا تصير البدعة منكرا حتى تقوم الأدلة على تحريمها. PageV02P789
فقد قسم فقهاؤنا الطلاق إلى سني وبدعي، وقسموا البدعي إلى قسمين: قسم محرم وهو الطلاق في الحيض، لورود حديث ابن عمر في النهي عنه، (¬1) وقسم مكروه وهو ما عداه، كالمملك، والخلعي، والثلاث في كلمة واحدة. (¬2) وذكروا في باب الطهارة أن السرف في الماء بدعة، (¬3) ولم يقل أحد إن ذلك حرام، بل هو مكروه أو خلاف الأولى. PageV02P790