وليس ذلك العمل بصالح للدخول في زمرة أعمال ذلك الحكم، كما لو قال أحد بجواز إحراق مال اليتيم؛ لأن الله تعالى لم ينهنا إلا عن أكله، فإدخال إحراق مال الناس تحت حكم الجواز غلط، فهو بدعة وضلالة ولا يسمى اجتهادا، ولا عذر لصاحبه بخلاف الخطأ عن شبهة في مجال الاجتهاد، فليس ببدعة، ونحن نعرف ذلك بأن نرجع إلى أوصاف الأعمال التي تندرج بسببها في أحد الأحكام الخمسة، بحسب اشتمالها على صفات أمثالها. فمن أحدث من أمر الإسلام ما ليس منه، فهو رد.
ودليلي على هذا التفسير أن الأئمة صرحوا بأن الحكم الثابت بالقياس يقال فيه هو من الدين، (¬1) مع كونه أمرا أحدث بعد رسول الله، فما قالوا إنه من الدين إلا PageV02P783 # لأنه شهد له أصل المقيس عليه بالاعتبار، أي بأنه جدير بأن يساويه في حكمه لمساواته في علة الحكم. وكذلك القول في حديث "كل بدعة ضلالة"؛ أي كل بدعة هي إحداث جنس من الاعتقادات أو العبادات أو أصل في التشريع ليس راجعا لأصول الشريعة فهو ضلالة. والضلالة ضد الهداية، وهي في عرف الشرع المعاصي، فالمكروه ليس بضلالة.
وعلى هذا التقرير فلفظ البدعة جار على أصل معناه اللغوي، كما هو الظاهر، ويكون من العام المخصوص، ومخصصاته الأدلة الكثيرة الدالة على أن كثيرا من الأفعال التي أحدثها المسلمون بعد رسول الله هي واجبة أو مندوبة أو مباحة أو مكروهة. (¬1)
ولا يصح أن يكون واحد من هذه الأحكام الأربعة ضلالة، أو يكون من العام الذي أريد به الخصوص، أي كل بدعة جنس ليس من أجناس عبادات الإسلام أو اعتقاداته أو معاملاته. وتكون قرينة إرادة الخصوص الأدلة الكثيرة الدالة على وجوب أو استحسان أفعال كثيرة حدثت بعد الرسول، أو على كراهية أفعال دون أن تكون ضلالة. وإن كان لفظ البدعة قد نقل في اصطلاح الشرع إلى اختراع المحرمات المنافية لما جاء به الدين كما ذهب إليه الشاطبي، (¬2) كان من PageV02P784 # المجمل الذي يحتاج إلى بيان الأفعال التي هي بدعة لتتميز عما عداها، فتكون مبيناته جميع الأدلة الشرعية - من إجماع أو قياس [وغيرهما]- الدالة على إرجاع الأفعال المحدثة إلى قسم الحرام.
وعلى كل التقادير، فظاهر الحديث ليس بمراد فيؤول بما ذكرته، وذلك معنى قول مالك رحمه الله: "من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله خان الدين؛ لأن الله تعالى يقول: {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: 3]، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا"، (¬1) فجعل الحجة هي قوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم}. ومن المعلوم أن الذي أكمله الله هو كليات الدين لا جزئياته، كما بينه أبو إسحاق الشاطبي في "الموافقات"، (¬2) وإلا لبطل القول بالقياس وغيره من PageV02P785 # المحدثات في مصالح الأمة.
وقد اقتفى البخاري في هذا الشأن أثر مالك، فإنه افتتح كتاب "الاعتصام بالسنة" من صحيحه بما نصه: "كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة"، فأخرج فيه حديث عمر أن يهوديا قال له: "لو أن علينا نزلت هذه الآية: {أكملت لكم دينكم}. . ."، وساق الحديث، (¬1) وهذا التخريج من بدائع البخاري الكثيرة.
ثم إني أعني بالجنس أن يكون الفعل أو الاعتقاد أو القول غير راجع إلى أصل مماثل له مشروع، مثل القول بأن لا قدر، ومثل اعتقاد الجبر والإرجاء والتكفير بالذنب؛ فإن أئمة الدين وصفوا أصحاب هذه العقائد بأنهم المبتدعة وأهل الأهواء. ومثل ابتداع التعبد بتعذيب النفس، كالوقوف في الشمس المنهي عنه في حديث الموطأ. (¬2)