وبهذا التحرير يظهر أن الخلاف الواقع بين العلماء في صحة التعليل باللقب خلاف غير محرر، ولو حرر لما تصور فيه خلاف. فتعين أن لا محيص من التدبر في المراد من مسمى المحدث والبدعة الموصوفة بأنها ضلالة وبأنه (¬3) رد. PageV02P780
على أنه كما أطلق لفظ المحدث ولفظ البدعة في مقام الذم، فقد أطلق لفظ السنة كذلك في مقام الذم، ففي الحديث الصحيح: "من سن سنة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة"، (¬1) وفي الصحيح أيضا: "لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، ذلك لأنه أول من سن القتل". (¬2)
فتعين رد هذه الألفاظ إلى معانيها المقصودة بقرائن سياق الكلام، وإرجاع الآثار الواردة فيها إلى أدلتها الشرعية.
فأما حديث: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد"، (¬3) فقال الإمام المازري في كتاب "المعلم في شرح صحيح مسلم": "والمنهيات المحرمات كلها ليست من أمره - صلى الله عليه وسلم -، فيجب ردها". (¬4) وقال الأبي في "إكمال الإكمال": "ما ليس من أمره هو ما لم يسنه ولم يشهد الشرع باعتباره، فيتناول المنهيات والبدع التي لم يشهد الشرع باعتبارها. وأما التي شهد الشرع باعتبار أصلها، فهي جائزة، وهي من أمره، كالبدع المستحسنة، كالاجتماع على القيام في رمضان، وكالتصبيح اليوم والتأهيب. (¬5) فإن PageV02P781 # الشرع شهد باعتبار جنس مصلحتها؛ فإن الأذان شرع لمصلحة الإعلام بدخول الوقت، والإقامة شرعت لإعلام بالدخول في الصلاة. والتحضير والتصبيح والتأهيب من ذلك النوع، ولما في الثلاثة من مصلحة الإعلان بقرب حضور الصلاة، ولما في التأهيب من الإعلام بأنه يوم الجمعة لمن لا عنده شعور من ذلك. ويشهد لذلك زيادة عثمان - رضي الله عنه - أذانا بالزوراء يوم الجمعة على ما كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وزمن الخليفتين". (¬1)
وأقول: قال الأئمة هذا الحديث من جوامع الكلم. وأنا أقول إنه من جوامع الكلم، ومن أبلغ الكلام القريب من حد الإعجاز، بحيث لو غير لفظ منه إلى غيره لفات معنى عظيم. فإن لكلمة "أمرنا" وكلمة "في" وكلمة "من" خصوصيات هنا بالغة، فالتعبير بأمرنا الذي هو بمعنى شأننا ومجموع أحوالنا، يشمل كل ما يرجع إلى أحكام الإسلام ويدخل تحت معانيه. ولو قيل: من أحدث في سيرتنا، أو في سنتنا، أو أحدث عملا لم يكن من عملنا، لم يفد ذلك. كما أنه لو قيل: من أحدث في ديننا، لظن أن المنهي عنه هو إحداث دين جديد. ولكلمة "في" خصوصية، وهو أن يكون الإحداث داخلا في الدين وليس في أحوال المعيشة، ولو لم يؤت ب "في" فقيل: من أحدث مع أمرنا أو بعد أمرنا، لم يفد ذلك.
وكذلك كلمة "من" فإنها مؤذنة بأن المحدث المردود ما كان غير متصل بالدين، ومن المعلوم أن ليس المراد بكون الشيء من الدين أن يكون وقع التنصيص PageV02P782 # عليه في الدين؛ لأنه لو كان كذلك لم يتصور أن يكون محدثا، فتعين أن المراد يكون ليس منه أن لا يأوي إليه بوجه. فما صدق "ما ليس منه" أنه أمر ليس من أمر الدين، والمراد بالأمر جنس من أجناس الأفعال ليس موجودا في الدين، مثل إحداث اعتقاد لا يدخل تحت عقائد السنة، كإحداث القول بأنه لا قدر، والقول بتكفير الصحابة؛ فإن علماء السلف أطلقوا على من قال بمثل هذه العقائد أنهم أهل البدع والمبتدعة. ومثل إحداث جنس عبادة، كإحداث التعبد بالوقوف في الشمس أو التعبد بتعذيب البدن بالنار أو بالجراحات كما يفعله مجوس الهند، أو إحداث حكم من الأحكام لعمل من أعمال المعاملات.