وخير أمور الدين ما كان سنة ... وشر الأمور المحدثات البدائع (¬2)
فجمع البيت المحدث والبدعة بوجه الترادف، وقدم المحدثات.
وأما المنكر فهو الحرام، وهو ما ينكره الشرع ويأباه، وهو يخالف المحدث والبدعة، وبينه وبينهما نسبة سنشير إليها.
هذه معاني هذه الألفاظ الثلاثة. فأما أحكامها، فقد قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب "عارضة الأحوذي على سنن الترمذي" عند شرح حديث العرباض بن سارية ما نصه: "وليس المحدث والبدعة مذمومين للفظ محدث ولفظ بدعة، ولا لمعناهما، فقد قال تعالى: {ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث} [الأنبياء: 2] "، أي قاله في مقام توبيخ الذين أتاهم الذكر المحدث حيث لم يعملوا به لقوله عقبه: {إلا استمعوه وهم يلعبون (2) لاهية قلوبهم} [الأنبياء: 2, 3]، "وقال عمر (أي في شأن صلاة التراويح): "نعمت البدعة هذه"، (¬3) وإنما يذم من البدعة ما خالف السنة، ويذم من المحدثات ما دعا إلى ضلالة"، وأما ما كان مردودا إلى قواعد الأصول ومبنيا عليها، فليس بدعة ولا ضلالة، "وهو سنة الخلفاء والأئمة الفضلاء" (¬4). PageV02P778
وظاهر كلامه أنه يخص البدعة بالابتداع في الدين، ولا يخصها بالعبادات. ومراده بالذم في كلامه الذم الشرعي، وهو علامة التحريم. وأراد بقوله: "فليس بدعة ولا ضلالة" أنه ليس بدعة هي ضلالة، أي: ليس حراما، فمراده بالبدعة في عبارته هذه أحد إطلاقيها. ودخل تحت قوله: "ومخالفة السنة" ما كان من البدعة مكروها، وهو ما شملته قواعدها ولم تشمله قواعد الندب. فإن كونه بدعة مع عدم انتظار فائدة أخروية منه يوجب له الكراهة عند مالك؛ لأن المكروه يقال فيه مذموم على الجملة؛ لأنه ليس بحسن، إذ الحسن هو المأذون فيه. وقال إمام الحرمين: "ليس المكروه قبيحا ولا حسنا"، (¬1) ولا شك أن المكروه لا يقال له ضلالة. وأراد بقوله: "وهو سنة الخلفاء" ما كان مردودا إلى قواعد الأصول في الندب أو الوجوب، وقوله "وهو سنة الخلفاء"، أي إحداث مثل هذا النوع.
وقال الغزالي في آداب الأكل من كتاب "الإحياء": "واعلم أنا وإن قلنا الأكل على السفرة أولى (أي لأنه الذي كان عليه عمل السلف)، فلسنا نقول الأكل على المائدة منهي عنه نهي كراهة أو نهي تحريم إذ لم يثبت فيه نهي. وما يقال إنه أبدع بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليس كل ما أبدع منهيا، بل المنهي بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرا من الشرع مع بقاء علته. بل الإبداع قد يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب [وليس في المائدة إلا رفع الطعام عن الأرض لتيسير الأكل وأمثال ذلك مما لا كراهة فيه] ". (¬2) وظاهر كلامه أنه يطلق البدعة على الأمر المحدث، سواء كان في العبادات أم كان في العادات. PageV02P779
واعلم أن كلام هذين الإمامين يشير إلى أن الأحكام الشرعية منوطة بالمعاني لا بالألفاظ، فلما وصف في الحديث البدعة بالضلالة ووصف المحدث بأنه رد، علمنا أنه لم يقصد إثبات هذين الوصفين لهذين اللفظين حيثما وجدا، فنحكم بالضلالة وبالرد على كل ما أطلق عليه هذان اللفظان، إذ لا يسلك هذا النهج عالم متحقق في علمه، ولا مطاع في أمره.
كيف وقد تقرر في أصول الفقه أنه لا يصح التعليل باللقب لئلا يلزم أننا إذا عمدنا إلى بعض أصناف القردة فسميناه إنسان الغاب أن نحرم قتله، وأن نطالب قاتله عمدا بالقود وقاتله خطأ بالدية، بعلة أننا سميناه إنسانا، أو أن الشافعي يحرم أكل الحوت المسمى بكلب البحر؛ لأنه يحرم أكل الكلب، ونحن قد سمينا هذا الحوت كلبا. ولو أن أحدا قال بمثل هذا، لاتخذ هزؤا بين أهل العلم. (¬1) أما إلحاق بول ما يؤكل لحمه من الحيوان ببول الآدمي في النجاسة في مذهب الشافعي، فذلك من باب إثبات حكم الجنس لواحد من أفراده، بناء على انتفاء الفارق بين البولين عنده. (¬2)