المحكم والمتشابه
(¬1)
قال الله تعالى: {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم} [آل عمران: 7]. الإحكام في الأصل المنع والدفع. قال جرير:
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم ... إني أخاف عليكم أن أغضبا (¬2)
ومادة حكم تفيد ذلك. ومنه حكم الحاكم؛ لأنه منع الظالم، وحكمة اللجام - بالتحريك - ما أحاط بحنك الفرس من لجامه. واستعمل الإحكام في الإتقان والتوثيق؛ لأن ذلك يمنع تطرق ما يضاد المقصود، ولذا سميت الحكمة حكمة حقيقة أو مجازا مشهورا. وأما المتشابه فأصله التماثل، وهو أن يكون شيء مشابها لآخر يشابهه هو؛ لأن مشابهة كل منهما الآخر توجب قوة الشبه حتى تتعذر التفرقة، قال تعالى: {إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون (70)} [البقرة: 70]. PageV02P754
ثم أطلق المحكم في هذه الآية على وضوح الدلالة على سبيل الاستعارة؛ لأن في وضوح الدلالة منعا لتطرق الاحتمالات الموجبة للتردد في المراد. وأطلق المتشابه فيها على خفاء الدلالة؛ لأن في تطرق الاحتمالات تعذرا للتمييز، وهو من لوازم التشابه، فهو كناية.
وقد اختلف علماء الإسلام في تعيين المقصود من المحكم والمتشابه هنا على أقوال، ومرجعها إلى تعيين مقدار الوضوح والخفاء. فعن ابن عباس أن المحكم ما لا تختلف فيه الشرائع، كتوحيد الله تعالى وتحريم الفواحش، وذلك ما تضمنته الآيات الثلاث من أواخر سورة الأنعام: {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم} إلى آخرها، (¬1) والآيات من سورة الإسراء: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه} الآيات، (¬2) وأن المتشابه هو المجملات التي لم تبين كحروف أوائل السور، وعلى هذا PageV02P755 # القول فبين المحكم والمتشابه واسطة.
وعن ابن مسعود وابن عباس أيضا أن المحكم ما لم ينسخ، والمتشابه منسوخ. (¬1) وهذا بعيد أن يكون مرادا لهما. وعن الأصم: المحكم ما اتضح دليله، والمتشابه ما يحتاج إلى التنوير، وذلك كقوله تعالى: {والذي نزل من السماء ماء بقدر} [الزخرف: 11]، فأولها محكم، وآخرها متشابه. (¬2)
وللجمهور مذهبان: أحدهما المحكم ما اتضحت دلالته، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه. ونسب هذا القول لمالك رحمه الله في رواية أشهب من جامع العتبية، (¬3) PageV02P756 # ونسبه الخفاجي إلى الحنفية، (¬1) وإليه مال الشاطبي. (¬2) وثانيهما أن الحكم الواضح الدلالة والمتشابه خفيها، وإليه مال الفخر. (¬3) فالنص والظاهر هما المحكم لاتضاح PageV02P757 # دلالتهما، وإن كان أحدهما - أي الظاهر - يتطرقه احتمال ضعيف. والمجمل والمؤول هما من المتشابه لاشتراكهما في خفاء الدلالة، وإن كان أحدهما - أي: المؤول - دالا على معنى مرجوح يقابله معنى راجح، والمجمل دالا على مرجوح يقابله معنى مرجوح آخر. ونسبت هذه الطريقة إلى الشافعية. (¬1)
قال الشاطبي: "فالتشابه حقيقي وإضافي، فالحقيقي ما لا سبيل إلى فهم معناه، وهو المراد من الآية، والإضافي ما اشتبه معناه لاحتياجه إلى مراعاة دليل آخر، فإذا تقصى المجتهد أدلة الشريعة وجد فيها ما يبين معناه. والتشابه بالمعنى الحقيقي قليل جدا في الشريعة، وبالمعنى الإضافي كثير". (¬2)